أعلن المكتب الإعلامي في وزارة العدل السورية في بيان، عن أنه "في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لمعالجة ملف الأسرى السوريين في لبنان قطعنا اليوم شوطاً كبيرًا في مناقشة بنود الاتفاق مع الجانب اللبناني وسط جو من الجدية والتعاون".
أضاف البيان، "وجدنا لدى الجانب اللبناني تفهمًا واضحًا لحساسية هذا الملف وأبعاده الإنسانية والقانونية وتم التطرق إلى مختلف الجوانب المرتبطة بوضع الموقوفين وآليات المتابعة المشتركة وتبادل البيانات والمعلومات بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة تحفظ كرامة الموقوفين وتصون حقوقهم وفقاً لأحكام القانون".
وأشار المكتب عبر بيانه إلى أنه، "تمت طمأنة الوزير اللبناني بالتزامنا الكامل بالتعاون في كل ما يخص المعلومات المرتبطة بالموقوفين السوريين ممن تهمهم بياناتهم من الجانب اللبناني وبما يعزز مبدأ الشفافية ويخدم الجهود المشتركة".
وختم المكتب الإعلامي في وزارة العدل السورية، أنها "حريصة على أن تكون هذه الخطوة مدخلاً لتعاون مؤسسي مستدام بين البلدين الشقيقين ونتطلع إلى استكمال العمل على هذا الملف بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل بما يحقق انفراجاً حقيقياً ويضع حداً لمعاناة كثير من الأسر السورية".