اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان خفضاً لتعرفة الكهرباء لفواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023 بسبب انخفاض اسعار المشتقات النفطية، وانخفاض سعر صرف الدولار، واستقرار سعر صرفه على منصة صيرفة. هذا الانخفاض لن يترجم على ارض الواقع كما يرغب المستهلك، فعمليّاً يعتبر بمثابة خدعة او “فالصو”.
يشرح الخبير الاقتصادي انطوني زينا الامر عبر LebTalks قائلا: “ان خفض تعرفة الكهرباء شكليّ، وان تقليص 25% لا يشمل كامل الفاتورة انما يشمل بدل اشتراك العداد وبدل التأهيل”.
ويؤكد في هذا السياق ان التسعيرة غير مهمّة بقدر اهمية كلفة الانتاج والتوزيع التي هي اعلى بكثير من التعرفة الحالية اوالقديمة، وتلك الكلفة تصل الى 50 سنتاً للـ كيلو واط/ ساعة وتبدأ بـ 30 سنتاً ككلفة انتاج لتصل الى 50 سنتاً عند التوزيع مع احتساب الخسارات التقنية وغير التقنية، بينما تم تخفيض سنت واحد لكل استهلاك اضافي فوق الـ 100 كيلو واط/ ساعة شهريّاً من 27 سنتاً الى 26 سنتاً، وهذا يعني خسارة على مؤسسة كهرباء لبنان على كل كيلو واط/ ساعة تنتجه وتوزعه بين 40 و23 سنتاً، وفي النهاية سيغطّي المواطن فارق الخسارة من جيبه، امّا عن طريق الضرائب، وامّا، كما كان يجري في السابق، عبر الاستدانة ومفاقمة الدين العام، ويشكّل عجز الكهرباء جزءاً كبيراً منه، وامّا، كما يجري حاليّاً، من خلال طباعة الليرة والتي تؤدي الى تدهور قيمتها الشرائية مقابل الدولار.
ويعتبر زينا ان احتكار قطاع الكهرباء بكامله لا يجوز لسببين: الاوّل ظلم المواطن ووضعه امام خيارين: اما مؤسسة كهرباء لبنان او لا كهرباء واضطراره لتأمين البديل عبر إشتراكات المولدات “غير الشرعية” وفق القانون، والسبب الثاني فرض الدولة عائقاً على الاستثمار في هذا القطاع في وقت هي عاجزة عن تأمين التيار.
ويدعو في هذا الاطار الى فتح قطاع الكهرباء على المنافسة وترك الحرية للمواطن في اختيار المنتج او الموزع نسبة للسعر الذي يناسبه، وبالتالي تكون الدولة قد رفعت العبء المالي عنها ولم تعد مضطرة لدعم مؤسسة كهرباء لبنان لتفادي الانقطاع الشامل للتيار.
