أشار النائب ملحم خلف اليوم الخميس إلى أن “الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني وكل قوانين العالم”.
وأضاف: “تتمثل اركان هذه الجريمة في رؤية شخص يواجه خطراً محدقاً وجسيماً، يكون مهدداً بسلامته الجسدية او المعنوية، ويمتنع من يشاهده عن التدخل طوعاً لمساعدته”.
وقال: “فالركن المادي الاساسي لهذه الجريمة يكون في الامتناع عن تقديم المساعدة للشخص الذي يواجه الخطر أو المتواجد في محنة وتركه لمصيره من دون الالتفات لما قد يحصل معه”.
وتابع: “الشعب اللبناني كلّه في خطر ما بعده خطر، وهو يعاني من يوميات مأسوية، ويتألم، ويئن، ويصارع مصيره من دون ان يبادر أي من متولي السلطة الى تقديم أي مساعدة له أو الى محاولة انقاذه”.
وأردف: “المساعدة تكون بانتظام الحياة العامة، وبإنقاذ المؤسسات وباسترداد الدولة القادرة والعادلة، وكل ذلك يبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية. غير ان النواب ممتنعون منذ 646 يوماً عن انتخاب الرئيس، وهذا بمثابة امتناع عن تقديم المساعدة الى الشعب الذي هو في خطر، وتركه في محنته”.
واستطرد: “إنها جريمة متمادية يرتكبها النواب في امتناعهم الطوعي عن مساعدة الشعب وانقاذه من الخطر الحقيقي الذي يتخبط فيه، عبر عدم انتخاب رئيس للجمهورية، فيما هم وحدهم الذين يمكن لهم القيام بذلك ولا يفعلون”.
واعتبر أنه “إذا كان الامتناع الطوعي عن مساعدة شخص واحد في خطر هو جريمة، فما عسى أن يكون النواب الممتنعين عن مساعدة شعب بأكمله أليسوا مجرمين بحق شعبهم واهلهم؟”.