عقد النائب ملحم خلف مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، ووجّه سؤالاً برلمانياً حادّاً إلى الحكومة حول مخالفة جسيمة للقانون تمثّلت في إيداع كفالات جزائية في صندوق تعاضد القضاة بدل صندوق قصر العدل، في خرقٍ صريح للمادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وكشف خلف أنّ من أبرز هذه المخالفات إيداع كفالة بقيمة 14 مليون دولار أميركي في صندوق لا يملك أي صلاحية قانونية لاحتضان أموال ذات طبيعة جزائية عامة، ما يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بالمال العام وتثير شبهات حول وجهة هذه الأموال وآليات التصرف بها.
وحذّر خلف من أن هذه الممارسات "تهدّد مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتعرّض المال العام وحقوق الأفراد للخطر"، مطالباً بـ:
• توضيح موقف الحكومة ووزارتي العدل والمالية.
• فتح تحقيق قضائي عاجل في هذه القضية.
• محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز الخطير.
وأكد خلف ان "لا يمكن للدولة أن تطلب احترام القانون فيما هي أول من يخالفه".