كشف وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، تفاصيل خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكّداً أن الخطة تُعرف باسم "درع الوطن" وتتكوّن من خمس مراحل متكاملة.
وأوضح شحادة أن "المرحلة الأولى ستنطلق من منطقة جنوب الليطاني، على أن تشمل المرحلة الثانية المنطقة الواقعة جنوب نهر الأولي، في إطار التدرّج الجغرافي لضمان التنفيذ المنهجي والآمن".
كما أشار إلى أن "الخطة تتضمّن إجراءات ميدانية تشمل المداهمات في المناطق المستهدفة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية".
وفي السياق أكد شحادة أن "هناك إجماعًا وطنيًا واسعًا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، مشددًا على أن "هذه الخطة تمثل خطوة استراتيجية نحو استعادة السيادة الكاملة للدولة وبناء مؤسساتها".
وقال: "هناك جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى لحصر السلاح، وكل إمكانيات الجيش تركز على جنوب الليطاني"، مشيراً الى انه "جرى توضيح احتياجات الجيش للدول الصديقة، وواشنطن زادت دعمها للجيش اللبناني".
وحول الاستراتيجية الدفاعية، اعتبر شحادة ان الحوار بهذا الخصوص لن يتم مع أي طرف خارج الحكومة"، مشددًا على أن "الدولة وحدها هي المرجعية في هذا الملف، كما ان الموافقة على خطة حصر السلاح جاءت بموجب قرار صادر في 5 آب، وأن التنفيذ قد بدأ بالفعل، مع توقع ظهور نتائج ملموسة خلال الأسابيع المقبلة".
وشدد على أن "الدولة اللبنانية لن تفاوض ولا تنوي التراجع عن قرار حصر السلاح"، معتبرًا أن "هذا القرار هو خيار لبناني بامتياز، مبني على خطاب القسم والبيان الوزاري، ويُعد جزءًا من المسار السيادي لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتثبيت مرجعيتها".