بعد التداول باقتراح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ، تؤكد مصادر سياسية مطلعة أن القانون يمنع التسعير بالدولار، حيث أن قانون حماية المستهلك، قد نص على وجوب الإعلان عن ثمن أي سلعة أو خدمة بالليرة اللبنانية .
ومن هنا تعتبر هذه المصادر رداً على سؤال ل LebTalks، أنه لا يحق للحكومة ان تتقاضى بدل فاتورة الكهرباء بالدولار.
ويشار في هذا المجال إلى أن قانون حماية المستهلك (القانون رقم 659 الصادر في 4/2/2005) الذي يطبق أيضاً على أشخاص القطاع العام، الذين يمارسون نشاطاً يتمثل بوزيع أو بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات، يلزم المحترف في المادة /5/ منه بالاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر.
إلا أن المصادر تستدرك موضحةً أن التسعير بالدولار بحد ذاته ، ليس إجراءاً غير قانوني، إلاّ أنه يُصبح غير قانوني في حال رفض القبض بالليرة اللبنانية، أي بحال ألزام المواطنين الدفع بالدولار حصراً وهو الأمر الذي يعتبر مخالفاً لأحكام القوانين لاسيّما المواد /1/ و /7/ و/192/ من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي.
واذا فإن التسعير بعملة مستقرة كالدولار الأميركي يسهّل احتساب الفاتورة والمقارنة بين الأسعار المُعلنة كل شهر مثلاً وعلى نحو مستمر وبعملة ثابتة حسب سعر الصرف المعتمد، الأمر الذي من المفترض أن يؤدّي إلى تخفيض الأسعار تلقائياً عند انخفاض سعر الصرف واستقرار الأسعار لهذه الجهة.
إلاّ أن الإشكالية التي ستترتب تتمثّل بتحديد سعر الصرف الذي سوف يعتمد في الدفع، إذ أن أسعار الصرف المطروحة حالياً تبقى غير قانونية ، على حد قول المصادر، ما دامت لم تقرّ بموجب قانون في مجلس النواب.
وانطلاقاً مما تقدم ، فإن التسعير بالدولار الأميركي في بلد يفتقد له ولوسائل الإنتاج ويعاني من شح بالعملة الأجنبية بشكل عام ومن أزمة اقتصادية خانقة، ليس الحل القانوني ولا الاقتصادي الأنسب لحماية المستهلك ولإزدهار الإقتصاد، لكنه قد يساهم على الأقل في تثبيت و استقرار الأسعار.