بقلم عماد حداد
أكّد اللقاء الأخير بين اللجنة الخماسية ورئيس مجلس النواب نبيه بري أن الأفق ما زال مسدوداً أمام اي احتمال لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المدى المنظور بحسب ما جاء على لسان مراقب محايد للتطورات الرئاسية والمساعي المبذولة للتوصل إلى قواسم مشتركة بين مختلف الأطراف.
وأكمل بأن اللجنة الخماسية باتت على قناعة بأن المحور الذي يتحدث بإسمه الرئيس بري لا يرغب بالإفراج عن الرئاسة في الوقت الراهن ولكنها مصممة على استكمال مساعيها على اعتبار أن الوقت سيحين لتغيّر الظروف لتصبح الممانعة أكثر قابلية للبحث بالمنطق الذي تطرحه اللجنة حول أن انتخاب الرئيس هو مفتاح الحوار لينتقل البحث إلى ماذا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية والمهمة المنوطة به بحيث يصبح طرح الأسماء أكثر سهولة للجنة وقبولها أكثر مرونة لدى كافة الأطراف، من دون أن يعني ذلك هبوط إسم الرئيس بالمظلة، إنما يتمّ التوافق حوله بين كافة الأطراف المقرّرة في هذا المجال وخاصة الكتل النيابية الكبرى لاستحالة إرضاء الجميع.
يتابع المراقب بأن مسعى اللجنة الخماسية يذهب إلى ما هو أبعد من انتخاب الرئيس ويصل إلى ضرورة اكتمال عقد المؤسسات وتشكيل حكومة على صورة الرئيس ومثاله في الوقوف على مساحة ومسافة واحدة من الجميع لتعيد دور الدولة وسلطتها من خلال إدارة شفافة ونزيهة تعيد ثقة الداخل والخارج بالمؤسسات اللبنانية وذلك بغية تأمين فرص النجاح للعهد في وضع لبنان على سكة التعافي الإقتصادي وتالياً الإستقرار الإجتماعي والمعيشي والفصل بين الخلافات السياسية التي تحلّ بالحوار والتسويات أو الإحتكام إلى المؤسسات وترحيل ما يمكن ترحيله إلى مرحلة لاحقة من دون المسّ بأسس وركائز الدولة الحكومية والعسكرية والخدماتية للخروج من حال الشلل الذي يقضّ مضاجع اللبنانيين وأصدقائهم في الخارج.
أما أي طرح رئاسي مخالف لرؤية الخماسية وفي حال النجاح في فرضه فسيجد نفسه يتيماً وعاجزاً عن تحقيق أي تقدّم على صعيد انتشال لبنان من مآزقه التي لا تعدّ ولا تحصى وبقاء لبنان بؤرة توتر وعدم استقرار وصندوق بريد لا أحد على استعداد للإستثمار فيه.