أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أنّ “أي صرف خلافاً لقانون المحاسبة العمومية هو غير قانوني ووجود فائض في الإيرادات لا يعني أنّ الوضع المالي للدولة بخير في ظلّ تعطّل الاقتصاد”.
وأشار إلى أنّ “استخدام الفائض اليوم من دون إعادة النظر بموازنة 2025 يعرّض الاستقرار النقدي للانهيار، ممّا يجعل كل اللبنانيين أمام أزمة معيشيّة كبرى وليس فقط النازحين”.