تزامناً مع جلستي مجلسي الوزراء والنواب، يشهد الشارع سلسلة تحركات مطلبية للقطاع العام تُعنى بالزيادات على الرواتب التي فقدت أكثر من 93% من قيمتها الشرائية، بعد بلوغ معدّلات التضخم مستويات كارثية.
العسكريون المتقاعدون دعوا الى المشاركة الكثيفة في اعتصامات رياض الصلح اليوم للتصدّي بكلّ الوسائل لأيّ قرار لا يكفل تحقيق المطالب.
العميد المتقاعد جورج نادر تحفّظ عن الكشف عن خطة التحرّك باعتبارها سرية، لكنه أكد التصعيد تبعاً لما يقرّره مجلس الوزراء، قائلاً “سنحضر قبل موعد الجلسة وسنكون بالمرصاد لِما قد يصدر عنها، رافضاً الإجابة على سؤال لـ LebTalks حول احتمال حصول مواجهة مع القوى الاأمنية أو عن إمكان اقتحام وزارات.
وعن إمكان التوصّل الى “حلّ وسط”، أجاب نادر: “يمكن ذلك في حال كانت الحكومة غير قادرة فعليّاً على تحقيق كامل المطالب، ولكنّ المشكلة أننا مغيّبون عن جدول أعمال الجلسة الذي يلحظ مطالبنا “بخجل”، أو لا يتطرّق الى حقوقنا بشكل واضح وصريح، في حين أن هناك شريحة كبيرة من الناس تتضوّر جوعاً وتتسوّل من أجل لقمة عيشها، وتعيش من دون مقوّمات حياة ومن دون كهرباء لأنها عاجزة عن دفع الفاتورة”. وأردف قائلاً: “هناك وضع مأساوي والحكومة غير آبهة بذلك، ولم يعد لدينا ما نخسره والشارع أصبح ملجأنا الوحيد كي ننتزع مطالبنا”.
واختصر نادر المطالب بالقول: “رواتبنا تآكلت بعدما أصبح دولار صيرفة تسعين الفاً فليعطوننا رواتب بقيمة ما كانت تساوي عندما كان دولار صيرفة 28500. نريد قسمة الحق أي 10% من قيمة رواتبنا الأصلية عندما كان الدولار يساوي 1500 ليرة، هذا هو المطلوب، فضلاً عن الطبابة والاستشفاء. هذه المطالب لم يلحظها جدول أعمال الجلسة بل ذكروا فقط أن هناك مرسوماً قيد الإعداد”، مشيراً الى أن “أحد الطروحات التي تُدرس زيادة راتبين أو أكثر ولكن حتى هذه الزيادة على سعر صيرفة 90 الفاً غير مقبولة ونحن نرفضها”.
