شارك وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في أعمال الدورة العادية الـ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث ألقى كلمة لبنان وتطرق فيها إلى قرار الحكومة الذي وصفه بالتاريخي، المتعلق بحصر السلاح الموجود خارج إطار الشرعية، وانطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني الى السلطات اللبنانية، بالتوازي مع التحضير لسحب سلاح باقي الجماعات المسلّحة.
وشدد رجي على أن "هذه الخطوات هدفها بسط سلطة الدولة وسيادتها الكاملة على الأراضي اللبنانية كافة، وهي قراراتٌ سيادية يرفض لبنان بشكل قاطع أي تدخلات خارجية في شأنها، ويعوّل بشكل كبير على دعم الأخوة العرب لها".
كما تحدث الوزير عن المسار الإصلاحي الذي انطلقت به الحكومة ومجلس النواب على مختلف الصعد، معرباً عن تطلع لبنان الى "عودة الأشقاء العرب للاستثمار في ربوعه ولعب دور أساس في اقتصاده في إطار التكامل الاقتصادي العربي والشراكة الحقيقية"، ومقدراً تضامنهم الدائم مع لبنان ودعمهم المستمر له.
كذكل، تطرق رجي إلى استمرار اسرائيل في اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024، رغم كل الخطوات التي أتخذها لبنان لجهة انتشار الجيش اللبناني في كامل الجنوب وسحب السلاح غير الشرعي فيه.
إلى ذلك، جدّد دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها واستباحتها للسيادة اللبنانية وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، والعودة الى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة الموقّعة بينها وبين لبنان عام 1949 بإشراف الامم المتحدة.
كما كرّر دعوة الأشقاء العرب الى دعم الجيش اللبناني، لتمكينه من تطبيق قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة.
في السياق، أكّد رجي استعداد الدولة اللبنانية للتعاون والتنسيق مع الدولة السورية من أجل حلّ كل القضايا الشائكة والملفات العالقة منذ عقود بين البلدين، لا سيّما ملف تحديد وترسيم وتثبيت الحدود ومكافحة التهريب وقضية المفقودين اللبنانيين في سجون النظام السوري السابق، بالإضافة الى قضية إنسانية أخرى لا تقل أهمية وهي قضية النازحين السوريين.
كما جدّد دعم لبنان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وحقه في تقرير مصيره، وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم في ظل تمسّك لبنان برفض توطينهم على أراضيه.
وشدّد على رفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية "لأنها لن تجلب أي استقرار للمنطقة وإنما ستزيد الأمور تعقيداً واحتقاناً."
هذا واعتمد مجلس جامعة الدول العربية في بيانه الختامي بند التضامن مع لبنان، مؤكداً دعمه لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، ورافضاً أي تدخل خارجي في هذا الشأن السيادي. بينما رحّب بإطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني، ودعا إلى استكماله بدعم عربي.
وجدد المجلس التزام الدول الأعضاء بدعم لبنان في مواجهة أزماته الاقتصادية، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدا دعم تنفيذ القرار 1701 واتفاقية الهدنة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.