أشار أنطوان مراد إلى أنه “رداً على رد التيار الوطني الحر على مقالتي في جريدة نداء الوطن بتاريخ الإثنين ١٦ شباط ٢٠٢٥، بعنوان: ملفات ثقيلة برسم المحاسبة… من السياسة إلى العدالة، لاسيما في ما خص فضائح الكهرباء وفظائعها في عهد التحكم البرتقالي بوزارة الطاقة والمياه، أكتفي بما يلي:
وهل من فائدة لجدل مع أهل الظلم والظلام؟ ولكن للتوضيح لأهل النور كي لا يغشى الضباب بصرهم والبصيرة:
إن الدين العام المترتب على الكهرباء يقارب الـ٥٠ مليار دولار، وقد جاء من العدم!!!
الكهرباء ٢٤/ ٢٤ لا تزال وعدا بانتظار حلول العام ٢٠١٥. عشر سنوات الى الوراء مش بيناتنا.
البواخر التركية المشؤومة كانت لعنة لدى الوزير الميمون ثم استحالت نعمة مرغوبة أعادت لنا أيام الصهر كوبليان.
فضائح الفيول الجزائري انتهت بتوقيف إحدى الموظفات كم يوم، ووُضعت في الثلاجة بفضل الساحرة التي تغادرنا للأسف الشديد آخر هذا الشهر”.
أضاف: “أما في ما خص معمل دير عمار، فالوثائق كثيرة والوقائع حاضرة، علما ان العبرة تبقى في أن المعمل لا يزال في خبر كان بعد المهزلة المفتعلة للخلاف على الضريبة على القيمة المضافة، وكأن من فاوض عن الدولة اللبنانية جهلة أو أغبياء، باعتبار أن المطلوب منع بناء معامل أرضية لتبرير استمرار التشبيح والصفقات، مع العلم ان بناء معملين بكلفة لا تتعدى مليار و٤٠٠ مليون دولار كان كافيا لتأمين التيار الكهربائي ٢٤/٢٤ وتاليا توفير عشرات مليارات الدولارات على الخزينة”.
وتابع: “في ما يتعلق بعرض سيمنز، ففي الأساس لم يلق العرض الألماني المبدئي اي ترحيب، بل مغمغة وتسويفا، وقد أكد رئيس مجلس إدارة سيمنز جو كيزر الذي رافق المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في زيارة بيروت في حزيران ٢٠١٨، في تغريدة بتاريخ ٢٦ ايلول ٢٠١٨ على تقديم العرض بالقول حرفيا: بلى لقد قدمنا العرض. فخلال زيارة مستشارتنا، عرضنا فعلا المساعدة في تحسين وتطوير منظومة الكهرباء كاملة واستعداد فريق عملنا للإتيان الى لبنان وتقييم ما هو الافضل لمصلحة اللبنانيين”.
وقال: “حتى الآن لم يأتنا اي جواب من الحكومة اللبنانية. بابُنا لا يزال مفتوحا والعرض لا يزال قائما وجيّدا، ويمكن الاتصال بنا في أي وقت”.
وختم: “في أي حال، يبدو أن الغرق في العتمة هو أقرب إلى الواقع بكثير من الغرق بشبر ماء في سد المسيلحة أو في سد البواليع في بلعا، والسلام”.