أحدثت مواقف وزارة الخارجية اللبنانية الأخيرة جدلاً واسعاً على الساحة المحلية، فبعد كلام الوزير عبدالله بو حبيب عن مصير الرسالة التي أرسلها لبنان إلى الأمم المتحدة في ٢٨ كانون الثاني المنصرم حول ملف الترسيم البحري والمنطقة المتنازع عليها، جاء بيان "الخارجية" حول الموقف من الأحداث الروسية الاوكرانية ليزيد من مستوى الجدل كما الاستغراب.فقد أصدرت وزارة الخارجية بياناً أدانت فيه ما أسمته "اجتياح الأراضي الاوكرانية" ودعت فيه روسيا إلى "وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع".هذا البيان اعتبرته أوساط وزارية أنّه لا يُمثّل لا الحكومة ولا الدولة اللبنانية لأنّه كُتِبَ دون العودة إلى طاولة السلطة التنفيذية المخوّلة وحدها تحديد مواقف الدولة، وقد اعتبرت هذه الأوساط أنّ بيان "الخارجية" لا يختلف عن رسالة لبنان إلى الأمم المتحدة، كونهما جاءا لينسفا توجّهات الحكومة اللبنانية التي تتمسّك بالخط ٢٩ وتحاول النأي بنفسها عن الغرق بمزيد من الصراعات الدولية، ما يؤكّد الكلام عن قطبة مخفية ترتبط باجتماعات أبرمها فريق العهد السياسي مع المفاوضين الدوليين حول الترسيم البحري حضرت فيها العقوبات الأميركية بحقّ النائب جبران باسيل على طاولة البحث، وأدّت إلى ما أدّت إليه من مواقف آحاديّة تُعاكس الاصطفافات المُعلنة.
