أكّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وجود تناغم كامل داخل الحكومة وغياب أي توتر، مع الإجماع على خطة عمل موحّدة لتحقيق الأهداف الموضوعة، بغض النظر عن عمر الحكومة أو الفترة المتبقية من ولايتها، معربًا عن أمله في أن تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها. وأوضح أن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن الإجماع موجود حول القضايا الأساسية، والعنوان الأكبر هو الاستقرار والتناغم بين الوزراء ورئيس الحكومة.
وأشار رسامني إلى أن الحكومة تناقش الموازنة وتوزيع الأعباء والأرقام، مضيفًا أن وزارة الأشغال عرضت متطلباتها بالتفصيل مع الأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق جراء الحرب، وأنها تسعى للحصول على اعتمادات إضافية لتغطية المناطق المتضررة.
وشدد على أهمية الاستقرار، مؤكدًا التزام الجانب اللبناني باتفاق وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تحول دون استقطاب المساعدات، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته باستمرار.
وعن مشروع توسعة مطار بيروت الدولي، أوضح رسامني أن التوسعة ستتم بالإمكانات المتاحة عبر إعادة هندسة المطار وإجراء تحسينات لاستيعاب مليوني مسافر إضافي، مع توقع الانتهاء من التنفيذ خلال سنة، وقد بدأ العمل بالفعل. كما تطرّق إلى دراسة طلبات شركات الطيران الجديدة والموافقة عليها وفق الشروط المتوافقة.
وحول عودة الرحلات بين مطاري بيروت وموسكو، لفت إلى أن الأمر مرتبط بالعوامل الدولية والعقوبات، متمنيًا عودة الرحلات فور رفع العقوبات.
وفي ما يتعلق بمطار القليعات، أشار إلى أن التلزيم المتوقع مع مطلع العام المقبل يخضع لدراسة جدوى دقيقة قبل التشغيل، مع تأكيد أهمية اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفتح المجال أمام الاستثمارات.
كما تطرّق الوزير إلى معالجة أوضاع الطرقات وضعف البنية التحتية، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت العمل خلال فصل الصيف تحضيرًا لموسم الشتاء، مع وضع خطة متكاملة وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات المعنية وتوقيع العقود مع المتعهدين. وأوضح أن قدرة البنى التحتية على التحمل مرتبطة بكمية الأمطار المتساقطة التي قد تسبب فيضانات.
وأشار إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الطاقة والمياه لمعالجة التعديات، ودور مجلس الإنماء والإعمار في ملف جمع النفايات ومعالجة وضع نهر الغدير، مع الإعلان عن خريطة الطريق الأسبوع المقبل.
وعن المرافئ، أكّد أن الوزارة تتابع إعادة تشغيل مرفأ بيروت وتطوير مرفأ جونية بالتعاون مع القطاع الخاص لجذب السياح، مع خطة شاملة لتفعيل وتطوير المرافئ في لبنان.
أما في قطاع النقل العام المشترك، أشار إلى تشغيل نحو 95 حافلة على 11 خطًا لخدمة حوالي 6000 راكب يوميًا، مع انتظار وصول 32 باصًا مقدمة من قطر، والتفاوض مع الصين للحصول على 100 باص إضافي لتطوير هذا القطاع.