في وقت يواجه لبنان اكبر ازمة مالية واقتصادية في تاريخه ويرزح غالبية شعبه تحت خط الفقر، تعمل الحكومة جاهدة على فرض مزيد من الضرائب والرسوم في مشروع موازنة 2023 لتمويل فساد طبقة سياسية تتحكم بالبلاد والعباد منذ عقود، بدل وقف مزاريب الهدر.
اذ تبيّن من المشروع الجديد ان الرسوم التي تحدث وزير المال سابقاً عن دولرتها وزيادتها لم تتعدّ الـ 1% على الاملاك البحرية، رسم رمزي على قطاع يعدّ مورداً أساسياً للمالية العامّة للدولة ويمكن ان يؤمن اموالاً طائلة للخزينة، إذا تمّ تنظيمه بالشكل المطلوب مع فرض قوانين تعاقب المعتدين والمخالفين وتحصّل ثمن المستحقّات والمخالفات، لكنّ المحسوبيات في لبنان تعتبر اقوى من القانون.
ومن البديهي الا تفرض السلطة ضرائب على نفسها، فمعظم التعديات على الاملاك البحرية تعود لمتموّلين ومنتفعين من اهلها، فيما الشكوك تزداد حول امكانية تحصيل الرسم المفروض والاستفادة منه.
والمشكلة الاساس ان السلطة تتعاطى مع تلك التعديات على انها مخالَفة وبالتالي تشرّع الاعتداء على حقوق الناس، في وقت يفرض القانون ازالتها.
هذا من جهة، ومن جهة اخرى، يعتبر الشاطئ اللبناني قوة اقتصادية كبرى للوطن يمكن الاستفادة منه سياحيّاً اذا استغلّ بشكل مدروس، لكن وجود التعديات والاحتكار يضرب الاقتصاد، وانتشار المنتجعات الخاصة على طول الشاطئ يعتبر ضربة للسياحة وللنشاطات المائية، لان الناس تلجأ الى الاماكن المفتوحة.
الطبقة السياسية لا تعتبر الاملاك البحرية سوى “محميات خاصة” تستنفع منها، لكن غض الطرف عنها في زمن الانهيار والقحط يعتبر جريمة كبرى، وعدم فرض رسوم عادلة على شاغليها يقفل احد ابرز ابواب الايرادات التي يمكن من خلاله تمويل عجز الموازنة التاريخي الذي قدّر بـ 34 تريليون ليرة.