يحتل مصطلح “رفع الدعم” عن المواد الأساسية كالمحروقات والطحين والدواء يوميات اللبنانيين الذين يعيشون حال ترقب دائمة لِما ستؤول اليه الأمور لناحية مسار رفع الدعم أو ترشيده، خصوصاً في موضوع الدواء ما يعني أن صحة المواطن وقدرته على شراء أدويته باتت على المحك.
الحديث عن رفع الدعم عن الدواء يعني بشكل تلقائي رفع سعر الدواء خمسة أضعاف، ما يطرح علامات استفهام حول قدرة المرضى على تأمين أدويتهم خصوصاً تلك المتصلة بالأمراض المزمنة والمستعصية والسرطانية، والتي تشير الأجواء الحذرة لغاية تاريخه الى عدم شمولها
برفع الدعم، ما يعني أن هذه الأدوية ستبقى مدعومة بنسبة ٨٥%، على أن يُرفع الدعم عن أدوية otc أي تلك التي لا تحتاج الى وصفة طبية، إضافة الى أدوية acute disease أي التي تعالج الأمراض الحادة ومنها على سبيل المثال الأدوية المضادة للوجع على اختلافها والمضادات الحيوية، ومن المرجح أن يُرفع الدعم عنها كلياً على أن تبقى خاضعة لتسعيرة وزارة الصحة، ومن أشهر هذه الأدوية “البنادول” المتوقع أن يصل سعره الى ١٨ ألف ليرة للعلبة.
مصادر طبية تشير الى أن لهذه الأزمة المرتقبة والوشيكة حلول سريعة وناجعة أبرزها إعتماد البدائل العديدة (générique) في السوق المحلية وهي أرخص من أدوية الBrand ولها الفعالية ذاتها، لكن الأمر يحتاج الى نوع من التوعية والإرشاد للمواطن حول ترشيد إستعمال الأدوية، علماً بأن الأدوية البديلة حاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية.
رفع الدعم عن الدواء، إذا تم، لن يؤثر على المواطن فقط بل على المؤسسات والجهات الضامنة بأسرها المهددة حتماً بالإفلاس، وبالتالي سيؤدي الى كارثة صحية وإجتماعية شاملة.
