رواتب الادارة العامة: خلل اكبر وشروط تعسفية!

274912667337

موظفو الادارة العامة الى الاضراب درّ… ولكن هذه المرة اضراب شامل لمدة اسبوعين اعتباراً من اليوم. هم قرّروا المواجهة وعدم الاستستلام في معركة تصحيح الرواتب التي لم تأت على قدر توقعاتهم وتطلعاتهم.
رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر شرحت الوضع لـ LebTalks، واضعة ملاحظات عدة على الزيادات التي اقرّت مؤخراً.
واشارت الى ان “تحت مبرّر الاستجابة لطلبنا باعطائنا بدل نقل حسب المسافات بدأوا بـ 150 الف ليرة، وهذا البدل يصلح للذهاب الى العمل فقط فكيف يعود الموظف الى منزله؟ يعني “روحة بلا رجعة”.
امّا عن الراتب، “فقد زادوا اربعة رواتب ولاجلها رفعوا الدولار الجمركي الى مستويات كبيرة، ولكن اذا اضفناها الى الرواتب الثلاثة السابقة وخسمنا منها الضرائب والمحسومات التقاعدية يبقى للموظف الذي يقبض ملوني ليرة، 46$ هذا اذا احتسبناها على السعر الحالي لصيرفة”.
اضافت نصر: “هم وضعوا كتلة نقدية كبيرة لكنها لم تذهب لصالح الادارة العامة انما للمؤسسات الاخرى كالريجي ومصرف لبنان. ولم يراعوا فيها الخلل الذي زاد مع الزيادة. فمن يقبض مليوني ليرة اُعطي اربعة اضعاف ومن يقبض خمسين او ستين او سبعين مليون ليرة اعطي خمسين مليون زيادة. اين التوزيع العادل؟”
وتابعت: “من غير المقبول ان موظف فئة خامسة في مصرف لبنان يقبض راتباً اعلى من المدير العام في الادارة العامة”. وسبق ان اقترحنا على رئيس الحكومة التوزيع حسب الفئات لا الرواتب. وقلنا اننا نريد حداً ادنى مقبولاً لاصحاب الرواتب الصغيرة او 450$ او اقل وما تبقى من الكتلة النقدية نوزّعها حسب الفئات فمثلاً: الفئة الاولى تقبض زيادة متساوية وكذلك بالنسبة لبقية الفئات. ميقاتي اقتنع بالفكرة ولكننا تفاجأنا برفضهم البحث برواتب القطاع العام في جلسة مجلس الوزراء.
اضافة الى ذلك، اضافت نصر: قالوا انهم سيصرفون لتعاونية موظفي الدولة 450 ملياراً شهريّاً للتقديمات الصحية والاجتماعية ولكن حتى الآن لم نلحظها عمليّاً لا بالتعاونية ولا على قصاصة ورق ولا حتى على جدول اعمال الجلسة الاخيرة الذي تضمّن فتح اعتمادات عدة.
نصر انتقدت الشروط التي وضعت على الحضور، “فاذا غاب الموظف يوماً واحداً من اصل 14 يوماً حضور ولم يتمكن من الحصول على تقرير طبي من الطبيب تُخسم قيمة 13 يوماً، اضافة الى 3 ايام بدل نقل”، واصفة هذا الامر بـ “التعسف والغطرسة”.
واعتبرت ان الشروط التي فرضوها على الزيادات هي شروط تؤدي الى نسف قوانين الموظفين، والى تبعية الموظف لرئسيه المباشر ولاهوائه وارتباطاته.
وختمت: “وصلنا الى طريق مسدود مع تلك السلطة ونحن نشعر انهم يحاولون اقفال الطريق امامنا ولكننا سنستمر نطالب ونفاوض والا سنبقى في بيوتنا وستتوقف الادارة العامة”.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: