لم يكن الإجتماع الذي عُقد أمس الخميس بين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ووفد من القضاة المضربين عن العمل منذ ثلاثة أسابيع مريحاً أو مثمراً أو إيجابياً على الإطلاق، فالصوت داخل مكتب الوزير علا أكثر من مرة خلال لقاء الساعتين، ما يؤشر الى عدم توصّل الطرفين الى حل يرضي الجميع.
مصدر قضائي مواكب لحراك القضاة أكد ل LebTalks تشبث القضاة بمطالبهم كلها، مع رفع سقف أحد هذه المطالب والقاضي باحتساب رواتبهم على سعر منصة صيرفة بعد أن كان، مع انطلاق الإضراب، قد حُدد على سعر ٨ آلاف وفق ما ورد في تعميم مصرف لبنان الذي طُبق لمرة واحدة فقط قبل تجميده.المصدر القضائي، وفي "حسبة بسيطة"، أشار الى أن السلفة التي ستُحال من احتياط الموازنة الى صندوق التعاضد الخاص بالقضاة، وقدرها ٣٥ مليار ليرة، لن تكون كافية لرفع قيمة الرواتب، ما يعني أن الزيادة ستتراوح ما بين ٤ و ٦ ملايين ليرة، وهو ما لن يقبل به القضاة المضربون.