أشارت النائب السابق في كتلة تيار "المستقبل" رولا الطبش الى ان البرلمان أقرّ عام 2020 القانون ١٦٠ تاريخ ٨ ايار ٢٠٢٠ الذي قضى بتمديد المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم ، تلاه اقرار عدة قوانين تمّ بموجبها تمديد المهل حتى٢٠٢٢/٣/٣١.
كما أن القانون ١٩٩ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩ قد نصّ -اضافة الى تمديد المهل -على اعادة جدولة تسديد المستحقات في مهلة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات
وأضافت الطبش أن مجلس النواب لاحظ لاحقاً، تمديد المهل بالقانون 257 في 1 كانون الثاني 2021 ممدداً على أساسه مهل تسديد القروض المصرفية وهذا كان ساري المفعول حتى 31 كانون الأول 2022.
وبالتالي قالت الطبش إنه مع رفع الدولار الى 15 الف، "بات من الضروري على المواطن ان يدفع قروضه على 15 الفاً، كيف يمكن للناس التي تمت مساعدتها حتى اليوم وهم لم يتخلفوا عن دفع أقساطهم، بل نحن من لحظنا قوانين لكي نساعدهم، وبالتالي ما يجري اليوم هو نوع من الممارسات التعسفية بحق المواطنين وهذا قرار ظالم بحقهم والمصارف لا يحق لهم ان يجبروا المواطنين من الدفع على الـ15 الف ليرة."
