شدّد النائب أشرف ريفي على أن" التعليم ليس ترفًا بل حقٌ أساسي لكل طفل لبناني"، محذرًا من "تحوّل مستقبل أبنائنا إلى رهينة جشع بعض المؤسسات التربوية، في ظل غياب الرقابة وغياب سياسة عادلة من قبل الدولة".
واعتبر في بيان أن "الارتفاع الجنوني للأقساط المدرسية خرج عن قدرة الأهالي على التحمّل"، داعيًا الحكومة إلى "تدخّل فوري لوضع ضوابط واضحة توازن بين حقوق المعلمين والمدارس من جهة، وحقوق الأهالي من جهة أخرى".
وأكد ريفي أن "إنقاذ العام الدراسي مسؤولية وطنية بامتياز، وعلى الدولة أن تتحمّل واجبها في حماية التعليم باعتباره قضية جامعة تمسّ جميع اللبنانيين دون استثناء".