تتوقع أوساط وزارية أن يتحدد مسار الحلول الحكومية في الساعات القليلة المقبلة، وذلك في ضوء نتائج النقاش النيابي اليوم ، الذي يتناول إمكانية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لإحالة كل المدعى عليهم من وزراء ونواب في قضية انفجار مرفأ بيروت، إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس أمام القضاء .
وكشفت المصادر أن العقدة الحقيقية تتركز، في مقاربة القوى السياسية لهذا الإنفجار لجهة اعتبار مسؤولية الوزراء والنواب ، في التحقيق العدلي برئاسة القاضي طارق البيطار، تنحصر بالإهمال أو أنها تصل إلى مستوى الجناية.
ومن المتوقع أن تتحول النقاشات النيابية اليوم، إلى محطة هامة، تنطلق منها "التسويات" لأكثر من عنوان خلافي بين الكتل والأحزاب ، على أن يحسم بنتيجته الواقع الحكومي لجهة استعادة الجلسات أو الإبقاء على المعادلة الحالية ، أي تعطيل الحكومة وتفعيل عمل الوزارات واللجان الوزارية.
