شكر رئيس الحكومة نواف سلام فرنسا على دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره.
وكتب في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "أعود إلى بيروت مطمئناً نتيجة التزام الرئيس إيمانويل ماكرون بمساعدة لبنان والتجديد لقوة اليونيفيل، وتعزيز علاقاتنا الثنائية لاسيما في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة".
بدوره، جدّد ماكرون خلال اللقاء دعم فرنسا للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل إنعاش اقتصاد البلاد ومؤسساتها، مؤكّداً أن باريس ستواصل المساهمة في تعزيز الجيش اللبناني الذي يجب أن يضمن احتكار الدولة لاستخدام السلاح على كامل أراضيها.
وصدر عن الإليزيه بياناً بعد لقاء ماكرون وسلام جاء فيه:
"استقبل رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، يوم الخميس 24 تموز 2025 في قصر الإليزيه، على مأدبة غداء عمل. وقد عبّر عن سروره باستقبال نواف سلام في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا منذ تعيينه في 13 كانون الثاني 2025.
وجدد رئيس الجمهورية تأكيد دعم فرنسا الثابت للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل إنعاش اقتصاد البلاد، وإصلاح مؤسساتها، واستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما كان قد عبّر عن ذلك خلال زيارته إلى لبنان في شهر كانون الثاني عقب انتخاب الرئيس جوزف عون وتعيين رئيس مجلس الوزراء.
وقد كانت قضايا أمن لبنان وازدهاره وسيادته في صلب المباحثات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اللبناني.
وأشاد رئيس الجمهورية بعزم رئيس الوزراء على تنفيذ الإصلاحات. ودعا إلى اعتماد قانونَي الإصلاح المصرفي المطلوبين في أقرب الآجال، تلبية لتطلعات الشعب اللبناني وتوقعات المجتمع الدولي، لما يشكّله ذلك من خطوة أساسية في مسار إنعاش الاقتصاد اللبناني. وعلى هذا الأساس، يمكن لفرنسا تنظيم مؤتمر دولي في باريس دعماً لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وعبّر رئيس الجمهورية عن دعمه لجهود إعادة إعمار المناطق المدمّرة جراء الحرب، والتي يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن. وأكّد لرئيس الوزراء أن فرنسا ستُسهم بمبلغ 75 مليون يورو في مشروع “البرنامج الطارئ لمساعدة لبنان (LEAP) التابع للبنك الدولي.
ويُعدّ المساهمة في إعادة تأهيل القطاعات الرئيسية في الإدارة اللبنانية، وعلى وجه الخصوص قطاع العدالة، من الأولويات التي تهم اللبنانيات واللبنانيين. وأكّد رئيس الجمهورية التزام فرنسا بتوفير الدعم البشري والمالي لمساندة إصلاح القضاء، لاسيما من خلال إرسال خبير تقني إلى وزارة العدل اللبنانية، وإطلاق مشروع تعاون بين المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية والمعهد اللبناني للدراسات القضائية.
وفي الختام، جدّد رئيس الجمهورية تأكيد عزم فرنسا على دعم التطبيق الكامل للالتزامات المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 27 تشرين الثاني 2024، مشدداً على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية ووضع حد للانتهاكات القائمة. وستواصل فرنسا دعمها لتعزيز قدرات الجيش اللبناني الذي ينبغي أن يحتكر وحده حمل السلاح على كامل الأراضي اللبنانية. وتحقيقًا لهذه الغاية، اتفق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام على أهمية تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) وتعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
وانسجاماً مع ما تم بحثه مع الرئيس جوزف عون، جدّد رئيس الجمهورية أيضاً استعداد فرنسا لمواكبة التعاون بين لبنان وسوريا من أجل تأمين حدودهما المشتركة، وكذلك، في الوقت المناسب، ترسيم هذه الحدود من خلال ما تملكه فرنسا من خبرات ووثائق محفوظة في أرشيفها."
وكان سلام قد حط اليوم الخميس في فرنسا والتقى الرئيس الفرنسي في الإليزيه، حيث أكّد في حديث أن فرنسا لن تترك لبنان ومهمّة المبعوث الأميركي توم برّاك لم تنته.
وقال: "لبنان التزم وقف النار وحزب الله لا يردّ على الخروق، أما إسرائيل فلم تلتزم الاتفاق ولم توقف أعمالها الحربية إلى اليوم، فيما تشارك فرنسا في لجنة المراقبة في الجنوب برئاسة أميركية، مع اعتراف الجميع بأنها لم تؤدّ المهمات المطلوبة منها رغم تعاون الجيش ومواكبته في جنوب الليطاني بمشاركة اليونيفيل التي تساهم فيها فرنسا بقوة".