وفي اليوم الثالث "يُكرم المواطن أو يُهان"، ليتبين وفق مسار الأمور أن الغلبة للفرضية الثانية في ما يتعلق بالأيام الثلاثة التي حددها المصرف المركزي للمواطنين والأفراد والشركات الراغبين في تحويل عملتهم الوطنية الى الدولار الأميركي.بعد مضي يومين على تعميم حاكم المركزي، تبين أن تجاوب المواطنين كان متفاوتاً، فيما المصارف التي فتحت أبوابها وقاعاتها وصرّافاتها الآلية أمام المواطنين، وضعت شروطاً وصفت بالمعقدة ما دفع بالكثيرين الى عدم الإقدام على هذه الخطوة على قاعدة " مش حرزانة ومش مضمونة" وهناك مجازفة.
المصارف باشرت بتطبيق قرار الحاكم، مع تسجيل إختلاف واضح في آلية تطبيق القرار بين مصرف وآخر.في الأساس، مسار التطبيق يبدأ مع حمل المواطن لمبلغ من المال بالليرة اللبنانية cash يريد تحويله الى الدولار فيتقدم بطلب الى المصرف حيث يودع المبلغ لديه.في اليوم الثاني، يقوم المصرف بجمع الأموال والطلبات لنقلها الى المصرف المركزي حيث تجري الموافقة عليها خلال مدة ٢٤ ساعة، ليقوم بعدها المركزي بتحويل المبالغ المطلوبة الى الدولار بحسب منصة صيرفة، وإعادتها الى المصارف التي بدورها تسلّمها الى المواطنين بعد اقتطاع "عمولتها"، وعليه تكون المصارف قد لعبت دور " الوسيط" بين المركزي والمواطن.في المحصّلة، لا يمكن تقييم هذه الخطوة لناحية تأثيرها على سعر صرف الدولار قبل انقضاء الأيام الثلاثة، وبالتالي من المبكر الحديث عن "إنعطافة إيجابية" للوضع النقدي من جراء تطبيق هذه الآلية، فما حصل هو تدخّل ظرفي في وضع إستثنائي، فهل تُعاد الكرّة إرتفاعاً وهبوطاً للدولار بدءاً من الغد؟إن غداً لناظره قريب....