أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، أن وزارة المهجرين على تواصل مباشر ومستمر مع أصحاب الحقوق، مشيرًا إلى أن "قسمًا كبيرًا منهم لم يحصل بعد على حقوقه، والوزارة تملك سجلات ومستندات موثقة بالأسماء والأرقام".
وفي حديث صحافي، كشف شحادة عم أن الوزارة طلبت من صندوق المهجرين الطلب من رئاسة مجلس الوزراء، كون الصندوق يتبع لها قانونًا، تأمين تمويل بقيمة 30 مليون دولار، إلا أن هذا الطلب لم يُلبَّ. بدورها، طالبت الوزارة أيضًا بتمويل لا يقل عن 30 مليون دولار عند إعداد الموازنة لتتمكّن من البدء بتسديد المستحقات المتبقية للمهجّرين.
وأشار شحادة إلى أن هذا التمويل لم يُلحظ في موازنة صندوق المهجرين، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بتأمين هذه الأموال، سواء للوزارة أو للصندوق، للوفاء بالالتزامات تجاه المتضررين.
وعن مهمة وزارة المهجرين وإيراداتها، أوضح أن مهمة وزارة المهجرين، اضافة إلى الإخلاءات والمصالحات، هي تحديد أصحاب الحقوق، على أن يأتي التمويل من الموازنة العام، لافتاً إلى أن المبلغ المطلوب سيوزَّع عبر صندوق المهجرين على العائلات المستحقة لتستخدمه في الترميم أو إعادة الإعمار.
وختم شحادة بالتأكيد على وجود مبالغ مطلوبة أيضًا لملف الإخلاءات، واستكمال المصالحات في قريتين لبنانيتين لا تزالان تنتظران المعالجة النهائية لهذا الملف.