أعلنت جمعية "عمل تنموي بلا حدود – نبع"، في بيان، أنه "في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، عقدت اجتماعًا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، بحضور رئيس الهيئة والمدير العام قاسم سعد والفريق الإداري للجمعية، خصّص للبحث في سبل ترسيخ حقوق الطفل كأولوية وطنية، وتعزيز السياسات الاجتماعية المبنية على مقاربات حقوقية تشاركية تستند إلى الأدلة والبيانات الموثوق فيها".
وأشار البيان إلى أنه "خلال الاجتماع، قدّمت جمعية نبع عرضًا تحليليًا لمسيرتها منذ تأسيسها عام 2001 كمنظمة لبنانية رائدة في مجال حقوق الطفل، تعتمد مقاربة شاملة تضع حماية الأطفال، مشاركتهم الفاعلة، ورفاههم في صلب برامجها وتدخلاتها. كما استعرضت دورها الإقليمي منذ عام 2012 من خلال شبكة 'المنارة'، بوصفها منصة عربية تعنى بتعزيز أنظمة حماية الطفل، المناصرة السياساتية، والحوكمة التشاركية بقيادة الأطفال".
وتناول النقاش الأولويات الاستراتيجية للجمعية، خصوصًا في مجالات الحماية، التعليم الشامل، التمكين الاقتصادي، الاستجابة الطارئة القائمة على الكرامة، والمناصرة التشريعية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من الاستجابات المجزأة إلى مقاربات متكاملة تعالج الأسباب البنيوية للهشاشة وتضمن المساءلة أمام الأطفال والمجتمعات المتأثرة.
كما عرضت الجمعية أبرز نتائج "التقييم متعدد القطاعات للاحتياجات (MSNA 2025)" في لبنان، المنفّذ بالتعاون مع منظمة "REACH"، والذي يُعد أداة مرجعية لتقدير حجم الاحتياجات الإنسانية ومستويات الشدّة وتوجيه التخطيط الوطني للاستجابة. وأظهرت النتائج اتساع فجوات عدم المساواة في الصحة، الأمن الغذائي، التعليم، المياه، المأوى، والحماية، إلى جانب تصاعد العوائق المالية والقانونية أمام الوصول إلى الخدمات، وتزايد المخاطر التي تهدد الأطفال والنساء واللاجئين والمهاجرين.
أضاف البيان: "وزيرة الشؤون الاجتماعية أبدت استعدادها لعرض نتائج التقييم في اجتماعاتها مع الجهات الرسمية والشركاء المحليين والدوليين، مؤكدة أهمية الاعتماد على البيانات الموثوقة في صياغة السياسات الاجتماعية، وطلبت تزويد الوزارة بالنتائج النهائية فور صدورها لاعتمادها في التخطيط والتنسيق وتطوير استجابات قائمة على الأدلة".
وسلّط اللقاء الضوء على "منهجية جمع البيانات بقيادة الأطفال (CLDC)" كنموذج متقدم لمأسسة مشاركة الأطفال في إنتاج المعرفة وصنع القرار، بما يعزز اعتبارهم أصحاب حق فاعلين وليسوا مجرد مستفيدين، ويسهم في تطوير سياسات أكثر استجابة لواقعهم واحتياجاتهم.
كما عرض "نبع" أبرز الإنجازات الحقوقية والتشريعية التي أسهمت في تحقيقها عبر مناصرة قائمة على الأدلة، من بينها صدور "المرسوم رقم 9706/2022" المتعلق بالتعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال في لبنان، إضافة إلى التقدّم المحقق في الحد من التزويج المبكر من خلال إصلاحات داخل النظام الشرعي السني، بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية.
وفي إطار تعزيز المشاركة المؤسسية، ناقشت الجمعية مقترح تأسيس "برلمان الأطفال" في لبنان كنموذج "برلمان ظل"، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، المجلس الأعلى للطفولة، وزارة التربية ومنظمات المجتمع المدني، كخطوة انتقالية نحو إقرار إطار وطني مستدام يضمن مشاركة الأطفال في صياغة السياسات والقرارات التي تمس حياتهم.
وختم اللقاء بتأكيد الوزيرة على "أهمية البناء على التعاون القائم مع جمعية نبع، مشيدة بدورها في ترسيخ نهج قائم على الحقوق والمساءلة والمشاركة". وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة لإدارة مشروع برلمان الطفل اللبناني، وإرساء شراكة مؤسسية في مجال الملجأ الآمن للنساء والفتيات لتعزيز الإحالة والحماية، ومتابعة التنسيق في برامج النقد مقابل الغذاء ضمن الأطر الوطنية للاستجابة الاجتماعية.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن "هذا اللقاء يأتي في سياق مقاربة وطنية تهدف إلى إعادة تموضع حقوق الطفل في صلب السياسات العامة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، بما يضمن استجابات عادلة ومستدامة وقائمة على الأدلة للأطفال في لبنان".