إعتبر الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس أنّ "مقاربة صندوق النقد الدولي للإصلاح المالي في لبنان تشوبها مخالفات كثيرة"، معتبراً أنّ "أداء الصندوق يتأرجح بين الصواب والخطأ"، محذّراً من أنّ "التمادي في النهج الحالي قد يقود البلد إلى كارثة مالية واقتصادية".
وأشار شماس إلى أنّ "صندوق النقد يضرب عرض الحائط بالأصول الدولية في معالجة الأزمات النظامية"، موضحاً أنّه "بدلاً من إزالة الشوائب من النظام المالي، يقفز الصندوق مباشرة إلى شطب رساميل المصارف من دون أي تمييز بين الكبير والصغير أو بين المنتظم والمتفلتط".
ولفت إلى أنّ هذه المقاربة تشبه منطق "عالسكين يا بطيخ، الكل في الهوا سوا"، معتبراً أنّها "تهدد بتدمير نظام مصرفي بُني خلال مئة عام".
وأفاد شماس بأنّ "الطبقة السياسية تتحمل بدورها مسؤولية كبيرة"، مؤكداً أنّه "إذا كان السياسيون لا يدركون خطورة ما يجري فهذه مصيبة، أما إذا كانوا يدركون العواقب ويواصلون المجاراة فالمصيبة أعظم".
وكشف عن أنّ "شطب النظام المصرفي والرساميل يؤدي إلى نتائج كارثية، أبرزها إطاحة النظام المصرفي، وتسميم العلاقات مع المصارف المراسلة، واستحالة إعادة الرسملة، لأن أحداً لن يغامر بعد اليوم بوضع أمواله في المصارف اللبنانية"، محذّراً من أنّ "الخطر الأكبر يبقى في ضياع ودائع الناس".
وأوضح شماس أنّ "هناك خططاً بديلة أكثر توازناً"، مشيراً إلى أنّ "حاكم مصرف لبنان يمتلك خريطة طريق قيّمة ومتماسكة تتوافق مع الشروط الدولية ومحصّنة دستورياً وقانونياً ومالياً".
وقال: "هذه الخطة تقوم على معالجة التشوّهات في النظام المالي أولاً، ثم دراسة أوضاع كل مصرف على حدة لتحديد من يستحق الاستمرار ومن يجب أن يتوقف، وبأي شروط ورساميل".
وختم شماس محذّراً من أنّ "ترك جرافة صندوق النقد تسير كما هي عليه اليوم سيقود لبنان إلى دولة فاشلة مالياً واقتصادياً لأمد غير مسمّى"، مؤكداً في المقابل أنّ "خطة حاكم مصرف لبنان قادرة على حماية النظام المصرفي واسترداد جزء كبير من أموال المودعين".