اعتبرت مصادر إقتصادية أن السلطة ممثلة بالرئاسات الثلاث والسلطتين التنفيذية والتشريعية، تبدو وكأنها في موقع منعزل تماماً عن تطورات الواقع الإجتماعي والمالي والصحي للمواطنين، إذ أن الإرتفاع الجنوني في سعر الدولار الأسود، لم ينجح في تحريك أي مبادرة أو يؤدي إلى أي قرار أو خطوة، تشير إلى تقدير حجم الخطر الداهم أو الرغبة بتحمل المسؤولية والوقوف إلى جانب اللبنانيين في صراعهم للبقاء سواء بالغذاء أو الأدوية.
وانتقدت المصادر غياب المواقف "الكلامية " في انهيار الليرة الكارثي والخسائر الجسيمة التي أصابت قدرة اللبنانيين الشرائية، وكأن المسؤولين قد تحولوا إلى شهود زور ومتفرجين حياديين على مسلسل الفوضى في السوق السوداء والتي تحولت عنواناً وحيداً في روزنامة اللبنانيين وليس أية مسائل سياسية أخرى أو صراعات بين القوى الفاعلة التي تختبىء وراء متاريسها ومصالحها "الشخصية" .
وأكدت المصادر نفسها أن اللحظة تفترض قراراً جريئاً بالتحرك قبل فوات الأوان وانتشار الفوضى بسبب الغلاء الفاحش.
