يناقش مجلس الوزراء اليوم الإعداد لإطلاق منصة إلكترونية بديلة عن “صيرفة”، بالتعاون مع وكالة “بلومبيرغ” الدولية، في استعارة للإسم ومحاولة لإضفاء الشفافية على عمل المنصة التي ستقوم مقام صيرفة في كل عمليات شراء وبيع الدولار، وذلك تحت عنوان سبق وأن رفعه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونواب الحاكم، وهو الحد من الإقتصاد النقدي وحصر التداول بالمصارف.
لكن الوصول إلى تحقيق هذا الهدف مع أهداف أخرى متصلة بتوحيد سعر الصرف، دونه عقبات عدة، وفق ما يكشف مصدر مصرفي لموقع LebTalks، والذي يجد في المنصة الجديدة تحدياً مكلفاً للبنان، حيث أن اسم بلومبيرغ سيفرض على مصرف لبنان كلفةً لا بأس بها بينما الوظيفة التي ستقوم بها لن تختلف عن وظيفة منصة صيرفة التي تم إيقافها مع نهاية ولاية الحاكم السابق رياض سلامة.
ضمن هذا المجال، يسأل المصدر المصرفي عن العمليات المالية التي تجري على مستوى الصرافين الذين يعملون ميدانياً وخصوصاً في مناطق الأطراف كما في البقاع على سبيل المثال، وبالتالي سيتراجع وينحسر دور الصيارفة، مع العلم أن شراء الدولار بالنسبة للإستيراد، سيتم من خلال المصارف.
ويشار في هذا المجال إلى أن المنصة الجديدة لن تبدأ العمل قبل بضعة أسابيع، وبالتالي فإن ما يُطرح بالنسبة لسعر الدولار والتخلي عن الأسعار المتعددة وخصوصاً بالنسبة للدولار القديم وللودائع والإصلاحات المالية، هو الأساس في أي عملية أو إجراء مالي يهدف إلى إعادة الإنتظام إلى الوضع المالي، ولا يأتي من “براند” عالمية مكلفة، بل بقرار سياسي بالإصلاح وبوقف الهدر.