في ضوء المعلومات عن أن مصرف لبنان المركزي يستعد لإصدار تعميم جديد يعدل فيه التعميم ١٥١ ويعطي الحق لكل مودع غير مستفيد من التعميم ١٥٨، أن يسحب ١٥٠ دولاراً نقداً من الودائع المحولة في حسابه بعد ١٩ تشرين الاول ٢٠١٩، أكدت مصادر مطلعة على حيثيات هذا الملف، بأن هذا التعميم سيؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع المصرفي وذلك في حال لم يتم الإتفاق على تقسيم الكلفة بين المركزي والمصارف.
وتقول المعلومات لموقع LebTalks إن الخطوة هذه ستكون بمثابة الضربة الجديدة التي ستتلقاها المصارف الكبيرة والصغيرة، سوف تضاف إلى سلسلة استهداف المصارف، وفق المخطط الموضوع مسبقاً من قبل جهات محلية وخارجية ركزت على تدمير القطاع المصرفي بدءاً من اليوم الأول للثورة حيث أن هذه الجهات وهي جمعيات معروفة، قد حولت اعتراض الثائرين باتجاه المصارف علماً أن هذا القطاع قد انهار مع انهيار الليرة ، والأسباب والعوامل لم تعد خافية على أحد.
ومن ضمن هذا السياق، تكشف المعلومات عن تباينات واضحة بين المركزي والحكومة، ويتعلق سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده بعد وقف العمل بالتعميم ١٥١، وتوضح أن منصوري مصر على أن تحدد الحكومة والمجلس النيابي سعر الدولار، لأن المركزي يعتمد سعر ٨٩،٥٠٠ ليرة، ولكن إذا تم اعتماده هذا السقف فهذا يؤدي إلى فوضى مالية ومصرفية، خصوصاً في ظل عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول.
وعليه، فإن رفع السعر من ١٥ ألفاً إلى ٨٩،٥٠٠ ألفاً، ليس ممكناً، بحيث تتحدث المعلومات، عن أنه في مقابل إصرار منصوري على ال١٥٠ دولاراً نقداً لكل مودع، فإن السعر الذي سيعتمد للدولار المصرفي قد يكون ٢٥ ألفاً وهو السقف الذي وافق عليه منصوري خلال المباحثات مع الحكومة