أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال جلسة مجلس الوزراء إلى وجود ضغوط خارجية تهدف إلى إنهاء مشروع قانون الفجوة المالية قبل نهاية العام، إلا أنّ عددًا من الوزراء شدّدوا على أنّ الإسراع في إقرار القانون لا يمكن أن يكون على حساب الناس أو نوعية الحلول المطروحة.
وفي السياق نفسه، سجّل وزراء حزب القوات اللبنانية والوزير شارل الحاج مواقف حادّة خلال الجلسة، معترضين على ما وصفوه بـمفاهيم مغلوطة بُنيت عليها بعض مواد مشروع القانون، معتبرين أنّها تؤدي إلى ضرب أموال المودعين في ظل غياب الأرقام الواضحة والمقاربة المتكاملة داخل مجلس الوزراء.