بدأت تظهر طلائع حملة شرسة ضد “القوات اللبنانية” الرافضة للمشاركة في “جريمة” التمديد للمجالس البلدية والاختيارية وحضور اي جلسة نيابية ما لم تكن مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.
سيتولى فريق المنظومة ، التي توزعت الأدوار لتطيير الانتخابات بالتكافل والتضامن من “حزب الله” و”امل” الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي و”التيار الوطني الحر” هذه الحملة.
وقد عُلِم انها ستتركّز بشكل أساسي على “القوات” تحت ذريعة ان موقفها “شعبوي” وانها “تتنصل” من تحمل مسؤولية التصدي للفراغ البلدي والاختياري، كما أن هذه الحملة ، ستطال بشظاياها أيضاً “الكتائب” ونواب المعارضة الشرسين برفض التمديد أو التأجيل.
كما يرجح ان يكون تكتل “لبنان القوي” أشرس المهاجمين في هذه الحملة لتبرير دور “القابلة القانونية” لولادة مخرج تأجيل الإنتخابات الذي لعبه بشكل أساسي نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب وامين سر مجلس النواب النائب آلان عون من جهة ولحسابات مرتبطة بالساحة المسيحية والسقف المذهبي الذي رفعه العونيون حول رفض المس بصلاحيات رئيس الجمهورية وحول استحقاق الانتخابات الرئاسية والسعي لحرف الانظار عن تورط العونيين في تطير الانتخابات البلدية ما يناقض هذه المناخ من جهة أخرى.
يشار في هذا المجال، إلى أن الحلقة التي جمعت النائبين غسان حاصباني والان عون في ٢٨ آذار الماضي عبر otv كانت مؤشراً الى مشهد اليوم حيث لمّح عون الى إمكان المشاركة في جلسة نيابية ل”تغطية” تطير الانتخابات البلدية والاختيارية مفنداً الاسباب الموجبة لذلك ومنتقداً رفض “القوات” المشاركة بأي جلسة تشريعية ومعتبراً تمسكها بهذا الموقف وكذلك بإجراء الانتخابات “شعبوي” بإمتياز.