كشفت مصادر قانونية متابعة لملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أن طلب كف يد القاضي طارق البيطار ليس إلا "محاولة لتمرير فترة عدم انعقاد مجلس النواب بحيث تكون الحصانات مرفوعة".
وتضيف المصادر أن "طلب الوزير نهاد المشنوق برد القاضي طارق بيطار هو مردود شكلاً، لانه مقدم لمحكمة غير ذي صلاحية ألا وهي محكمة الاستئناف المدنية".
وقد عادت المصادر الى عام ٢٠٠٧ حين رفضت محكمة الإستئناف آنذاك طلب تنحية المحقق الياس عيد، واعتبرت نفسها غير مختصة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
