طالب النائب غسان حاصباني، مجلس الوزراء، بأن يكون واضحاً في موضوع نزع السلاح غير الشرعي، مجدّداً تحذيره من حجم المخاطر التي ستترتّب على لبنان في حال لم يتم حصر السلاح مقارنة بتداعيات بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وذكّر حاصباني أنّ "حزب الله" كان مصراً على عدم تسليم سلاحه في جنوب وشمال الليطاني، لكن الجيش دخل إلى الجنوب وأدى مهمته"، مضيفاً: "ننتظر الآن بدء المرحلة الثانية، التي تتضمن نزع السلاح في الشمال. في حال قالت الحكومة للجيش "استمر بخطوة حصر السلاح" تطبيقاً لقراراتها السابقة فهذا سيكون قراراً سيادياً ونحن نؤمن بأن الدولة اللبنانية قادرة على حصر السلاح بيدها بقوة الجيش اللبناني".
حاصباني وإذ إعتبر أنه اذا لم نقرأ المتغيرات بشكل دقيق نأخذ البلد الى الانتحار، دعا الى ان يكون الجميع تحت سقف الدولة معرباً عن عدم إستبعاده سقوط النظام الإيراني قريباً ومشيراً الى "أن هناك خطراً فعلياً لنشوب نزاع عسكري جديد في المنطقة وان على لبنان أن يكون جاهزا لعدم اقحام نفسه فيه والخروج من هذا الموضوع استباقياً".
في ملف "قانون الفجوة المالية" وحقوق المودعين، وإذ ذكّر حاصباني أن مشروعية الحكومة هي عبر المحافظة على حقوق المواطنين وعلى سيادة أراضيها وتنفيذ بيانها الوزاري، إعتبر أن من صوّت على الصيغة الحالية لقانون الفجوة المالية في الحكومة "الحكومة يحاول عبر هذا القانون تفادي المسؤولية التي تترتب على الدولة أمام المصرف المركزي والمصارف".
أضاف: "نريد معرفة حجم ما يريده مصرف لبنان من الدولة من سلف وديون كي تعاد رسملته. كما نريد معرفة موجودات المصارف من أموال في مصرف لبنان، فهذه أموال المودعين. نريد ذلك رغم ان العلاقة التعاقدية تبقى بين المواطنين والمصارف وعلى الأخيرة ايضا تحمل الجزء المرتبط بها من الخسائر جراء قراراتها الاستثمارية ايضا. فإعادة رسملة مصرف لبنان هي مسؤولية الدولة. كما أن المطلوب ليس فقط تحديد المسؤوليات عن تطيير أموال المودعين بل تحديد المسؤوليات أيضاً عن إعادتها. فلا يمكن وضع نص قانوني وإقراره بمسؤولية من دون وضوح في هذه الأرقام، وهذا ما حصل في مجلس الوزراء".
وإذ اكّد أن كل ما يهم "القوات اللبنانية" هو الا تطير أموال المودعين بسبب أي قانون صادر، أشار الى أن المجتمع الدولي يحاول دائماً حضّ لبنان على القيام بالخطوات الإصلاحية المطلوبة من دون الدخول بالتفاصيل، مضيفاً: "قانون الفجوة المالية يرتب التزامات كبيرة على الدولة وله تداعيات على الاقتصاد والتنمية وكان من المفترض أن يُقر هذا القانون بعد موافقة أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء. إذا تمّت مناقشة القانون داخل مجلس النواب، فعلينا تعديله للحفاظ على أموال المودعين وتحميل المسؤولية لمن كان سببًا في حجزها".
تابع: "حتى لو اُقرّ اي قانون اصلاحي، تبقى العبرة في تطبيقه كما يجب. في السنوات الاربعين الماضية، كل الخطوات التي سميت اصلاحية سوّت البلاد بالأرض ولم تصلح اي شيء. لم يتمكن لبنان من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ولذلك لم يحصل على الأموال. فالمجتمع الدولي يريد اصلاح اقتصادي مالي قبل ضخ اي أموال في لبنان وكذلك الانتهاء من الإقتصاد غير الشرعي واقتصاد "الكاش" وإعادة الأموال إلى النظام المالي الشرعي، لكي يخرج لبنان من اللائحة الرمادية. هذه الإصلاحات لا يحققها هذا القانون، بل قد يفاقم الأمور ويجب ان التدقيق بذلك والتفريق بين الترحيب بالعمل الاصلاحي عامة والقانون بحد ذاته".
في ما يتعلق باستحقاق الانتخابات النيابية، شدّد حاصباني على أن قانون الانتخابات اليوم ليس بيد النواب كما يقال احيانا بل بيد رئيس البرلمان نبيه بري الذي لم يحله إلى الهيئة العامة بعد، مشيراً الى ان الشعب اللبناني هو الخاسر الأكبر بسبب تصرفات بري حول قانون الانتخاب.
وإذ جزم بأن لا تسوية او تنازل من قبل "القوات اللبنانية" عن الانتخابات بوقتها او عن صوت المغتربين، رأى أنه في حال تم تأجيل الانتخابات ستكون رسالة للمجتمع الدولي فحواها أن لبنان غير قادر على تنفيذ الإصلاحات.
ختاماً وردّاً على سؤال، أجاب: "سمعنا باسم "أبو عمر" عبر وسائل الإعلام، وتفاجأنا بزجّ اسم "القوات اللبنانية" في هذه القضية بشكل ممنهج. وللأسف، قامت بعض وسائل الإعلام بتركيب أخبار كاذبة لزجّ اسمنا فيها واتضح فيما بعد في التحقيقات ان لا علاقة لنا بهذا الأمر، وسنُتابع الموضوع مع القضاء. لقد جعلوا من خبرية ابو عمر قصة شبيهة بـ راجح الكذبة" ركبوا حولها قصص كثيرة".