لم تكتفِ ما تُسمّى ب”الدولة اللبنانية” بالقضاء على كافة مؤسساتها وقطاعاتها فحسب، بل هي استكملت تلك الممارسات بالإجهاز أيضاً على ما تبقّى من “الاكتفاء الذاتي” الذي يلجأ اليه اللبناني في مجالات عدة، ومنها الزراعة التي يسعى من خلالها مزارعون وفلاحون في مناطق مختلفة، و”باللحم الحي” الاستمرار بتمكين هذا القطاع والحفاظ عليه وعلى أرزاقهم التي يشاهدونها ” تَخرَب” أمام أعينهم يوماً بعد يوم.
آخر القرارات التي تصبّ في خانة القضاء على قطاع الزراعة هي السماح لآلاف الأطنان من البطاطا المصرية بالدخول إلى الأراضي اللبنانية، بخلاف المتفق عليه مع مصر ، مما يؤثر على انتاج البطاطا اللبنانية التي ستتضرّر من جراء هذه الممارسات المدمّرة.
وبحسب رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة والبقاع طوني طعمه فإنه ” تِبعاً للاتفاقيات الزراعية مع الدول العربية، ومن بينها اتفاقية التبادل الزراعي مع مصر يُسمح بإستيراد البطاطا المصرية من أول شباط حتّى نهاية آذار من كل عام ، لأن إنتاجنا المحلي من البطاطا مقسّم الى ثلاثة مواسم، أولها يبدأ في سهل عكار بين منتصف نيسان وآخره حسب عوامل الطقس، ما يعني أن المشكلة التي حصلت راهناً تكمن بالسماح لباخرتين من البطاطا المصرية بدخول الأسواق اللبنانية بتاريخ 6 نيسان، أي بعد مرور المهلة المسموح بها للاستيراد، مع العلم أن كمية البطاطا المصرية المستوردة قد تعدّت ال 40,000 طن المتفق عليها قبل إدخال الباخرتين المذكورتين لحمولتهما (6000 طن) لتصل الكمية المستوردة من مصر هذا العام الى حوالي 58000 طناً من البطاطا المصرية للأكل وللتصنيع “.
وحول تبرير وزارة الزراعة عن “عواصف بحرية أخرّت وصول الباخرتين المصريتين، علّق طعمة قائلاً “هذا التبرير ليس مقنعاً وغير كافٍ، قائلاً : *إن كانوا يدروا فتلك مصيبة وأن كانوا لا يدرون فالمصيبة أكبر*،
فما حصل هو محاربة مزارعين اللبنانيين والإنتاج المحلي بطريقة أو بأخرى، خصوصاً وأن المصاريف التي يتكبّدها المزارعون مرتفعة كثيراً وب”الفريش دولار” ، إذ تُقدّر تكلفة الكيلو الواحد المنتج من البطاطا بحوالي 25 الى 30 ألف ليرة لبنانية في سهل عكار، بينما التكلفة في سهل البقاع أعلى وهي تصل الى 40 ألف ليرة للكيلو الواحد ، وإدخال هاتين الشحنتين كان بمثابة “صدمة” للمزارعين، خصوصاً وأن كمية البطاطا المصرية المخزّنة في البرادات اليوم وصلت إلى حوالي 15,000 طن، والمشكلة الأكبر أن سعر البطاطا المصرية بهاتين الشحنتين حوالي 18,000 ليرة لبنانية للكيلو الواحد تقريباً ، وذلك نتيجة العراقيل في الأسواق الروسية والاوروبية أمام البطاطا المصرية أي تقريباً نصف قيمة الإنتاج المحلّي، وهذا ما دفع بالمزارعين في عكار الى التوقّف عن قلع البطاطا في محاولة لتفادي تلّف الموسم”.
وعن هذا الوضع، تساءل طعمة: ” هل تدري وزارة الزراعة كمية الضرّر التي تطال المواسم الزراعية للبطاطا في لبنان؟ مجيباً “لا أعتقد، فالبيانات والإنجازات الوهمية التي يتم تسويقها من وقت الى آخر والاحتفالات العلنية لتشجيع الزراعة وتسويق الانتاج لا تفي بالغرض لحماية الإنتاج المحلي، إذ كان الأجدى بالوزارة أن توقف هاتين الشحنتين قبل أن تغادرا الأراضي المصرية لتفادي إلحاق الضرر بالتجار المصريين المصدّرين من جهة، وليكون سعر البطاطا في الأسواق اللبنانية معتدلاً أيضاً للمستهلك اللبناني، وبذلك تكون قد أثبتت فعلاً أنها تحافظ على الإنتاج المحلي، لأنه إذا تأثر موسم عكار فحتماً ستتأثر أيضاً المواسم الأخرى تباعاً “.
وختم طعمة ” أنا أستنكر ما يجري والبيانات التي أصدرتها وزارة الزراعة غير كافية، فمحاربة المزارع هي خطوة غير صحية إذ أن الأمن الغذائي اليوم هو الأساس في العالم، لذا على الدولة حماية المزارعين ودعمهم لكي يكون ربحهم مقبولاً و يستمرون بزراعة جميع الأصناف خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، فويلٌ لأمّة تأكل مما لا تزرع”.