شدّد النائب طوني فرنجية خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة العام على أنّ "الدولة لا تزال حتى اليوم تملك أكثر من 30 في المئة من أراضي لبنان"، معتبراً أنّه "إذا لم يتم تحريك هذه الأملاك العامة واستثمارها بشكل فعلي، فلن يتحرّك الاقتصاد ولن يكون ممكناً إعادة أموال المودعين".
وقال فرنجية إن "لو طُبّقت كل الأفكار التي جرى طرحها في المجلس النيابي لكان لبنان اليوم شبيهاً بسنغافورة"، مشيراً إلى أنّ الواقع الحالي صفر على مستوى التنفيذ والإصلاح.
وكشف فرنجية عن أنّه بصدد تقديم اقتراح قانون يتعلّق بتملّك الأجانب في لبنان، في إطار تحفيز الاستثمار، معتبراً في الوقت نفسه أنّ "الموازنة المطروحة لا ترقى إلى مستوى طموحات الوزراء أنفسهم"، ولا تعكس حجم التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها البلد.