بعد توقيف الأستاذ المتحرش سامر مولوي لأشهر عدة على مراحل متقطعة، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في الشمال زياد دواليبي، حكماً "مفاجئاً قضى بسجن المدّعى عليه مولوي ل20 يوماً فقط، معتبراً في متن قراره أنّ "الأفعال المرتكبة من قبل مولوي هي جنحة وتنطبق عليها العقوبات الجنحية الواردة في قانون تجريم التحرش 205/2020 الصادر عن مجلس النواب في 30 كانون الأول 2020"، إلا أن الوكيل القانوني للطالبات الناجيات المحامي خالد مرعب إستغرب هذا الحكم موضحاً أن "قانون تجريم التحرّش يتضمّن تشديد العقوبات واعتبار الفعل جناية في حال كانت المتحرَّش بهنَّ قاصرات، وفي حال كان للمتحرّش سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية عليهن، وهاتان الحالتان تنطبقان على هذه القضية"، ما دفع مرعب إلى إستئناف هذا الحكم.مرة أخرى، يؤكد القضاء اللبناني عدم جديّته في مثل هذه القضايا وإعتبارها "غير مهمة"، في حين أن فتيات عديدات لا يزلن ينتظرن تحصيل حقوقهن قانونياً، فبدلاً من جعل هذه الحادثة عبرة لمن يعتبر، يتجاهل القضاء أهمية القضية ويستخف بحق الفتيات!
