كتب النّائب بلال عبدالله عبر "إكس": "قرارنا في كتلة "اللقاء الديمقراطي" دعم أيّ مشروع عفو عام يتم تقديمه أو تعديل ما هو مطروح يؤمن تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المحكومين وغير المحكومين، بعيدًا من الشعبوية والحسابات الضيقة، فهذا موضوع إنساني وطني شامل، ويجب مقاربته ضمن هذه الثوابت".
