لا ينكفىء التيار الوطني الحر عن ادّعاء الأبوّة التاريخيّة لمفاهيم العدالة والحقوق والتوازن، لكنّ ممارساته في السلطة منذ خمس سنوات مع انتخاب الرئيس ميشال عون حتّى تاريخه، لا تُشير البتّة إلى ذلك.
منذ عام ونصف، يقبع مرسوم التشكيلات القضائية التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى في جارور القصر الجمهوري بعد رفض الرئيس عون التّوقيع عليه، بذريعة “الميثاقيّة”، مُطيحاً بذلك بنفضة قضائية يحتاجها الجسم القانوني في لبنان ومُغذّياً بذلك مسار الاستنسابيّة والتّضارب في الصّلاحيات بين القضاة.
عهد “التيار” للبنانيين بتمسّكه بحكم المؤسسات والحرص على دعم ملف التحقيقات في جريمة المرفأ، قد سقط بضربة قاضية من الرئيس عون، مع رفضه رفع الحصانة عن المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، أسوةً برفض وزير الداخلية، ومن خلفه الثنائي الشيعي، رفع الحصانة عن مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.
فهل مواجهة تفلّت البعض من القضاء، يكون بتكريس تفلّت مضاد، أو بدعم العدالة عبر الامتثال لقراراتها توازياً مع رفع السقف بوجه الهاربين من وجه الحقيقة؟