أشار مصدر رسمي إلى أن أهمية اليونيفيل لا تقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار، بل تتعداه إلى تشكيل رادع معنوي وسياسي لأي تصعيد محتمل من الجانب الإسرائيلي. فهي بمثابة الشاهد الدائم على أي خرق، ما يربك إسرائيل ويحد من قدرتها على تنفيذ اعتداءات من دون محاسبة أو توثيق. لذا، تسعى إسرائيل إلى إضعاف هذه القوة تدريجياً، إن لم يكن إخراجها كليا من الميدان، لتخلو لها الساحة وتسقط آخر رقابة دولية على أفعالها في الجنوب اللبناني.
في المقابل، تواجه "اليونيفيل" تحديات من بعض الجهات اللبنانية، عبر حوادث اعتراض أو تضييق على تحركاتها، بحجة تجاوزها التنسيق مع الجيش اللبناني. وعلى الرغم من أن هذه الممارسات قد تنطلق من حرص على السيادة أو الحذر من اختراقات، إلا أنها تصب في نهاية المطاف في مصلحة إسرائيل من حيث يدري البعض أو لا يدري، وتضعف من هيبة القوات الدولية وقدرتها على تنفيذ مهماتها.
ويكمن الخطر الحقيقي في تقاطع مصالح بين من يريد تقييد حركة "اليونيفيل" من الداخل اللبناني، وبين من يسعى إلى تقويضها من الخارج الإسرائيلي. هذا الواقع يهدد ليس فقط القوات الدولية نفسها، بل الاستقرار الهش في الجنوب، ويجعل من احتمالات التصعيد مسألة وقت لا أكثر.
وفي هذا السياق، شدد المصدر الرسمي على الآتي: "أولا: تعزيز التنسيق الثلاثي بين الجيش اللبناني واليونيفيل والأمم المتحدة، بما يضمن حرية الحركة الكاملة لليونيفيل، من دون إخلال بالسيادة اللبنانية.
ثانياً: التزام الجانب اللبناني السياسي والشعبي بحماية عمل القوات الدولية، وتوعية المجتمعات المحلية بدورها الحيوي في منع الحروب.
ثالثاً: تكثيف الضغط الديبلوماسي على إسرائيل من قبل الأمم المتحدة والدول المساهمة في اليونيفيل، لضمان احترام القرار 1701 والامتناع عن استهداف دوريات القوات الدولية أو محاولات إخراجها والإسراع في الانسحاب إلى خلف الخط الأزرق.
رابعاً: تجديد تفويض اليونيفيل سنوياً من دون تعديل جوهري في مهمتها أو تقليص عددها، باعتبارها صمام أمان دولي يحول من دون الانزلاق إلى مواجهة كبرى.
في الختام، "اليونيفيل" ليست طرفاً في النزاع بل صمام أمان بين طرفين. وأي مساس بها ـ سواء من الداخل أو الخارج ـ هو بمثابة إطلاق رصاصة على آخر ما تبقى من حماية دولية للبنان في وجه آلة الحرب الإسرائيلية".
