وجّه النائب جورج عطالله سلسلة انتقادات خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة العام، معتبراً أنّ "اللافت في الموازنة أنّ معظم أبواب الإيرادات جاءت عبر فرض الضرائب"، ما يحمّل المواطنين أعباءً إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وانتقد عطالله غياب وزير الخارجية عن جلسات مناقشة الموازنة، قائلاً: "لم نرَ وزير الخارجية في أي من الجلسات، في وقت أن الملحقين الاقتصاديين ليسوا وديعة التيار الوطني الحر في وزارة الخارجية، بل هم تنفيذ للقانون، وكان على الوزير أن يتعاطى مع هذا الملف من هذا المنطلق".
كما دعا عطالله الحكومة إلى "تحسين رواتب موظفي القطاع العام"، معتبراً أنّ الموازنة المطروحة "تستند إلى أرقام قديمة وتكرّس الظلم الاجتماعي"، بدل أن تشكّل مدخلاً لمعالجة الأزمات المعيشية.
وفي ما يتعلّق بملف الذهب، رفض عطالله "التسويق لحجة بيع الذهب"، معتبراً أنّ هذه الدعوات "تفتقر إلى تحديد حجم الفجوة المالية وتوزيع المسؤوليات"، ومشدداً على أنّه "لا يمكن القبول بها من دون رؤية واضحة وشاملة".