يتكرّر الحديث في الكواليس الديبلوماسية عن حراك متجدّد لتفعيل الإستحقاق الرئاسي، من خلال طرح لوائح مرشحين للرئاسة أو سلّة أسماء، في محاولة واضحة من قبل العاصمة الفرنسية، من أجل تعبيد الطريق أمام تسوية أو تفاهم ولو بالحدّ الأدنى على المواصفات الرئاسية التي قد تجمع أكبر عدد ممكن من الأصوات النيابية والتأييد السياسي. وفي الوقت الذي تكثر فيه التكهنات حول ترشيحات محتملة وأسماء جديدة ستدخل السباق إلى قصر بعبدا، فإن مصادر مسؤولة في “القوات اللبنانية”، تشدّد على أن الأزمة ليست في التسمية أو في اللوائح التي يجري إعدادها، بل في مكانٍ آخر.
ولذا فإن الأزمة الرئاسية “ليست في اللوائح أو في الأسماء أو بعدد المرشحين إلى رئاسة الجمهورية، وذلك بمعزلٍ عمّا إذا كانت باريس أو أي عاصمة أخرى قد أعدت لائحة بأسماء عديدة من الشخصيات المرشحة، والذي ما زال حتى اللحظة كلاماً يُتداول في الإعلام، ولا يرتكز الى حقائق ووقائع صلبة في هذا المكان”، وفق هذه المصادر والتي توضح أنه “حتى لو وُجد هذا الخيار، فلن يكون له أي تأثير على الإستحقاق الرئاسي المعطّل بسبب إرادة فريق سياسي لبناني وليس بسبب غياب المرشحين”.
وعليه، تعتبر المصادر القواتية نفسها، أنه على الدول الغربية و”بدلاً من أن تقوم بإعداد لوائح لمرشحين، عليها إعداد لوائح عقوبات خارجية على معطّلي الإستحقاق الرئاسي، والذي يقوم به فريق سياسي، ما زال إلى اليوم، ممانعاً ومعطلاً لانتخابات رئاسية طبيعية للإنتخابات الرئاسية، ولذلك بدلاً من إعداد اللوائح، يجب معالجة التعطيل، وإلاّ فإن الإستحقاق سيبقى يراوح مكانه”.
ورداً على سؤال عن صيغة الحل أو المقاربة للإستحقاق، تؤكد المصادر القواتية، على أن “المطلوب بشكل واضح، ممارسة الآلية الإنتخابية الرئاسية الديمقراطية في انتخاب رئيس الجمهورية، أي عقد الجلسات المفتوحة، والتي تغربل المرشّحين الذين من غير الممكن وصولهم، وتدفع نحو تعزيز حظوظ المرشّحين القادرين على الوصول عبر الحصول على العدد الأكبر من الأصوات النيابية”.
وتُضيف المصادر أن المعطلين “كالعادة يمارسون لعبتهم المعروفة، وهي الفرض الديكتاتوري تحت الأمر الواقع لخيارات شيطانية بدلاً عن الآليات الدستورية، وبالتالي،
هناك فريق يعطّل الإستحقاق ولا ينفع معه إضافة أسماء أو إزالة أسماء، والأساس اليوم هو رفع هذا التعطيل”.
