أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الخميس، عن "فرض عقوبات على تسعة أشخاص في لبنان بتهمة "عرقلة مسار السلام" و"إعاقة جهود نزع سلاح حزب الله"، معتبرة أنّ "هؤلاء يشكّلون جزءاً من شبكة سياسية وأمنية مرتبطة بـ"الحزب" داخل مؤسسات الدولة اللبنانية".
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنّ "حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل"، مشدداً على أنّ "واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين الذين مكّنوا الحزب من الحفاظ على نفوذه داخل الدولة اللبنانية".
وشملت العقوبات شخصيات سياسية بارزة مرتبطة بحزب الله، من بينها محمد عبد المطلب فنيش، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، حيث اتهمتهم واشنطن بالعمل على تعزيز أجندة الحزب داخل البرلمان اللبناني ورفض دعوات الدولة إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
كما طالت العقوبات السفير الإيراني المعيّن في لبنان محمد رضا شيباني، إلى جانب مسؤولين أمنيين من حركة أمل، هما أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفوي، بتهمة تقديم دعم مادي ولوجستي لـ"الحزب" والتنسيق معه في أنشطة عسكرية وأمنية.
واتهم البيان الأميركي أيضاً مسؤولين أمنيين لبنانيين بتقديم معلومات استخباراتية لـ"الحزب" خلال الفترة الماضية، وهما رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام العميد خضر ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني العقيد سمير حمادة.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنّ "العقوبات تشمل تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص المدرجين داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أميركيين، إضافة إلى فرض قيود على أي جهات أو مؤسسات تتعامل معهم مالياً أو لوجستياً".