في مقابلة مع قناة "الحدث"، أكد النائب فؤاد مخزومي أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار لبناني اتخذ في مجلس الوزراء من قبل حكومة شرعية تضم خمسة وزراء شيعة يتولون حقائب أساسية، وقد نالت هذه الحكومة الثقة مرتين، وصاغت بيانًا وزاريًا واضحًا بهذا الخصوص.
أوضح مخزومي أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي كان "حزب الله" ممثلًا فيها، كانت قد اتخذت القرار نفسه، وأن الحكومة الحالية تعمل على استكمال تنفيذه.
وأشار إلى أن زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني للبنان تأتي في إطار "العلاقات العامة"، واقتصرت على لقاء مكوّن شيعي واحد هو "حزب الله"، بينما وصف الرئيس نبيه بري بأنه رجل دولة يريد الانخراط في عملية بناء الدولة.
واعتبر مخزومي أن "حزب الله" يرفض الأمر الواقع ولا يدرك أن المنطقة تتجه نحو التسوية، محذرًا من أن استمرار تعنته ورفضه تنفيذ قرار حصر السلاح سيجعله "جهة مارقة وخارجة عن القانون".
وأكد أن الحزب لن يجرؤ على مواجهة الجيش، باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة التي تحظى بدعم اللبنانيين، مذكرًا بأن قيادات الحزب أكدت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار التزامها بالدولة ومؤسساتها.
ولفت مخزومي إلى أن الحزب بات بحاجة إلى مصادر تمويل، ولذلك وافق على عقود التمويل من البنك الدولي تمهيدًا لإعادة الإعمار، التي لن تتم إلا عبر الدولة، متسائلًا: "هل سيتجرأ الحزب على وقف هذا التمويل؟".
ودعا "حزب الله" إلى فك ارتباطه بإيران والتحول إلى حزب سياسي لبناني يشارك في عملية بناء الدولة، مشددًا على أن أحدًا لن يقبل بعد اليوم بوجود سلاح خارج إطار الدولة، وأن الشعب سيكون الداعم الأول للجيش لتطبيق القرار.
وأشاد مخزومي بقرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو بفتح ملف التحويلات المالية منذ 2019، معتبرًا أنه خطوة مهمة في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين وإعادة أموال المودعين.