دستورياً، لن يبقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون " دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته في ٣١ تشرين الأول المقبل في القصر الجمهوري"، على ما أعلنه قبل أيام رداً على ما يُحكى عن " طبخة تمديد رئاسي" أو أقله " ملء شغور كرسي بعبدا" يُعمل عليهما في الكواليس.
قانونياً، ستبقى المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في منصبها في قصر عدل بعبدا الى ما بعد هذا التاريخ بالنظر الى أنها على مسافة ثلاث سنوات ونيف من بلوغها سن التقاعد لدى القضاة والمحدد ب ٦٨ عاماً.
" قاضية العهد" وفق توصيف البعض لها " راحت للآخر" في مسارها المهني مشكّلة يد الرئيس الطولى داخل القضاء العدلي في مشهد نافر عن تدخل السياسة في عمل القضاء، وإحدى أدواته تحت ذريعة محاربة الفساد، علماً بأن مصادر متابعة تؤكد وجود أكثر من عشرين شكوى ضدها أمام التفتيش القضائي لم يتم تحريكها لأسباب سياسية، من دون إغفال عقوبات مسلكية في حقها من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، كان آخرها الإحالة الى المجلس التأديبي على خلفية الحديث أمام الإعلام عن ملفات قضائية وإفشاء معلومات تتعلق بسرية التحقيقات في مكان عام، وذلك أثناء زيارة الى باريس نظمها وأشرف على تفاصيلها المرشح الراسب عن المقعد السني في طرابلس عمر حرفوش.
هو مشهد يشكل سابقة يضم قاضية من وزن عون محسوبة على طرف سياسي ينادي برفع اليد عن القضاء في الوقت الذي تتمرد هي فيه على هذا القضاء…
