"في ذكرى التحرير، نتثبّت مجدّداً من فعل إرادة شعبنا الذي أشعل الأرض تحت أقدام المحتل. وحدها وحدة الصف قارعت تسلّط العدو وآلته العسكرية، ووحدها قادرة اليوم على إنقاذ لبنان"، هذا ما اعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 25/5/2022.
لكن "فهل عاد الجنوب إلى لبنان، وتحت أي سيادة، كي تقام الأعياد وتقرع الطبول؟بماذا تفتخر الدولة ومجتمعها المنافق بعد الانسحاب، وقد لجأ آلاف اللبنانيين الأبرياء إلى إسرائيل؟ لماذا خافت النساء وهربت الأمهات مع أطفالهن إلى المخيمات الإسرائيلية؟ أليس الذي حدث هو نتيجة خطابات "بقر البطون في الأسرة" على مرأى ومسمع من دولةٍ، تركض لاهثة وراء هذا الخطاب، لأنها عاجزة عن القيام بواجبها، فتتبناه بصمتها، متخلية عن جميع مسؤولياتها الأمنية والقضائية. وبأي صفة يُطمئن "رئيس الجمهورية" شعبه كي يعود إلى أرضه، وهو فاقد السيادة عليها، ويتميّز بغيابه الدائم عن ممارسة مسؤولياتها؟أين القضاء، أين قوى الأمن؟ أين الجيش، فإن لم تكن هذه المؤسسات قد أُعِّدت لمثل هذه الظروف فلأي سبب قد وجدت إذاً؟ هل أصبحت كل هذه المؤسسات وسيلة لفرض سيادة الدولة والفكر الواحد على الجامعات لتحجيم الفكر الحر فقط؟ماذا يعني العيد على أرض هُجِّر أهاليها؟ لقد قاتلوا ربع قرن من الزمن في عزلة موحشة فرضت عليهم كي يبقوا في أرضهم، عاشوا أمراً مفروضاً، وها هم يدفعون اليوم ثمن انسحاب لا رأي لهم فيه بعد أن دفعوا ثمن احتلال لا رأي لهم فيه أيضاً؟على هذه الدولة "الكرتونية"، قبل أن تتّهم أياً كان من الجنوبيين، أن تعلن عن المبادرات التي أطلقتها خلال خمسة وعشرين عاماً لإنقاذهم ورفضوها، وبعد ذلك تستطيع أن تبدأ بمحاكمتهم، ولكن أن تأتي اليوم لتحاسب بروح ثأرية من استطاع البقاء في أرضه بعد هذا الزمن الطويل، فهذا ما يجب التوقف عنده قبل الإقدام عليه.
أن نفرح بخروج الإسرائيلي، أو بطرده من الجنوب، فهذا شيء قد استحق، ولكن أن نعيّد لتحريره فهذا شيء مبكر، لأنه انضم إلى وطن ما زال فاقد السيادة. وعيد التحرير سيكون يوم جلاء جميع قوى الاحتلال عن أرضه، فيعود الاستقلال ومعه السيادة والحرية إلى ربوع الوطن. وفي ظل قضاء مستقل، سيد وحر، تجري التحقيقات، ويحاكم المجرمون وفقاً للقوانين ومبادئ العدالة، لأن ما نشهده اليوم في القضاء لا يتخطى الأعمال الثأرية، فهو انتقائي يفتقد إلى الشمولية والإنصاف. وإلى أن يحين العيد الحقيقي، نرفض الاشتراك بأعياد التخدير، ونترك نشوتها للمدمنين على المخدرات".
هذه الاسئلة وهذا الموقف من قبل العماد ميشال عون الذي أطلقها في 27/5/2000 برسم رئيس الجمهورية ميشال عون.
