تكفّل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات بإطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من صدقية لدى السلطة القضائية في لبنان عبر قراره الافراج عن جميع الموقوفين في جريمة إنفجار 4 آب.
فوفق منطق "الولدنات" و"السنكف سنكف" و"كل شي بتقولو بيرجعلك" من حيث الشكل ونهج القضاء العضومي الذي كان لعبة بيد النظام الامني اللبناني – السوري من حيث المضمون، أصدر عويدات قراره مستنداً على الاجتهاد الذي إرتكز عليه المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار في قراره الاخير بالادعاء على عويدات ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا وآخرين والافراج عن خمسة موقوفين.
نعم بوقاحة، لم ينتظر عويدات - المتنحي حكماً عن الملف جراء المصاهرة بينه وبين احد المدعى عليهم النائب غازي زعيتر – إجتماع المجلس العدلي غداً وأصدر قراره. بوقاحة، علّل هذا القرار بالاستناد الى قرار البيطار الاخير وفي الوقت عينه أصرّ أن يد البيطار مكفوفة. فإن كانت خطوة البيطار أمس تحتمل جدلاً حول تفسير قانونيتها، فخطوة عويدات من المحسوم عدم صحتها قانوناً كونه متنح عن الملف.
حقق عويدات مبتغى "حزب الله" و"أمل" ومعرقلي التحقيق كافة و"قبع البيطار" عملياً كما طالبوا وسعوا وهددوا، أكان حين إقتحم مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "الحزب" وفيق صفا حرمة قصر العدل في بيروت موجهاً رسائل التهديد للبيطار أو يوم عطلوا مجلس الوزراء ذاك الثلثاء في 12/10/2021 ثم سيروا التظاهرات نحو قصر العدل في 14/10/2021 وإفتعلوا "غزوة عين الرمانة" وعملوا على المقايضة بينها وبين ملف إنفجار المرفأ.
للأسف، أصبحنا أمام ما يشبه "قوى أمر واقع قضائية" أيضاً. لذا قول القاضي بيطار أن "المحقق العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات" لا يمكن ترجمته على أرض الواقع.
أما إعتبار بيطار ان "اي تجاوب من قبل القوى الامنية مع قرار النائب العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون"، فالاصح هو إستمرار للانقلاب على القانون في هذه القضية منذ ان تخلفت القوى الامنية عن جلب المدعى عليهم قبل أكثر من سنة.
صائباً كان موقف "القوات اللبنانية" منذ اللحظة الاولى للإنفجار بالمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية. صحيح أن لدينا في لبنان قضاة شجعان ولكن لدينا قضاء يتأرجح بين اليأس والخنوع وضغوط اهل السياسة. لذا حمى الله القاضي بيطار من النكد والكيدية حيث يتجه عويدات للادعاء عليه بجرم اغتصاب السلطة وغيره. كما حمى الله لبنان من ساسة "حيتان" ومن هذا الفلتان.