أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات قراراً حمل رقم 1/مجلس عدلي/2020 بتاريخه قضى بـ"إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضيّة انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرّف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغه ما يلزم".
وقد علّل قراره هذا بأنه "بما أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضيّة انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجاً بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لإتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات، فيكون بذلك قد استفى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائيّة جمعاء. وبما أن هذا الأمر ينسحب أيضاً على النيابة العامة التمييزيّة فيسري على الأصل أيضاً".
ولفت إلى أنه "بما أن كف اليد يبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات اخلاء الموقوفين فيه منذ أكثر من سنة"، وقد استند بقراره هذا على "المادة 9 فقرتيها 1 و3 من العهد الدولي الخاص التي أقرّت في 16/01/1966 ودخلت حيّز التنفيذ في 23/03/1976 والتي صادق عليها لبنان في 03/11/1972".
