في تطور لافت في ملف اللجوء السوري، شكّل اقتراح القانون الذي تقدم به النائب التغييري الياس جرادة تحت عنوان ” تنظيم إقامة السوريين في لبنان” مادة سجالية إضافية أثارت ضجة على ” خط التوتر” العالي في المشهد اللبناني السياسي.
الاقتراح حملَ في سطوره بنوداً عدة حثّت على توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث و دعوة لترحيل فوري “للوافدين خلسة” الى الأراضي اللبنانية، واعتبار إقامات السوريين منتهية الصلاحية، وقد جوبه هذا الطرح بجملة مصطلحات طالت النائب جرادة بالمباشر الذي إتُهم ب ” الفاشية”، ما دفعه الى الردّ بعبارة ” اذا كانت الفاشية لمصلحة الشعبين اللبناني والسوري، فنحن فاشيون”.
اقتراح جرادة استند الى أسباب موجبة وفق ما ورد في نص المواد، وقد حمّل اللاجئين السوريين مسؤولية المساهمة في ارتفاع معدل الجريمة في لبنان، إضافة الى الخطر المحدِق بالسلم الأهلي والأمن الوطني والاستراتيجي، من دون أن ينسى الإشارة الى تكاليف اللجوء الباهظة على خزينة الدولة والمقدّرَة بمليارات الدولارات.
أما اللافت في المقترحات، فكانت المادة الأولى التي يطالب فيها النائب التغييري الحكومة اللبنانية مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من إقرار القانون، وفي حال عدم حصول ذلك تقوم الحكومة اللبنانية بترحيل فوري للاجئين الوافدين خلسة الى الاراضي اللبنانية.
بين مطرقة الفاشية وسندان الإنسانية، سيتأرجح البلد طويلاً الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً بالارتدادات ” الثقيلة والمكلفة للالتزام الإجباري بمبدأي الأخوة والجوار.
