على مسافة أشهر أربعة من ” المكاسرة” الرئاسية المرتقبة، يقرأ المحلّلون بين سطور الإمتناع عن التصويت الذي أفرز كتلة يمكن تسميتها ب” كتلة الممتنعين عن التسمية” وعديدها ٤٦ نائباً، إشارات تشي بتكرار خطأ العام ٢٠١٤ عندما انتظرت حكومة الرئيس تمام سلام توافر الظروف الملائمة لملء شغور رئاسي دام ٣٠ شهراً بعد خروج الرئيس ميشال سليمان من قصر بعبدا متأبطاً يد زوجته نحو عمشيت.يومها كانت المفاضلة بين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية لتأتي النتيجة لصالح الأول، وها أن السيناريو نفسه يُعاد الآن في الوقت المستقطع( time out)، وعلى تخوم انتهاء ولاية عون، نحو إعادة المفاضلة بين فرنجية وباسيل هذه المرة، وكلاهما مرشحا حزب الله المفضّلان والمفضِلان عليه.هذا في تقاطع المصالح وحراك الأقليات الرابحة والغالبيات المتحركة داخل البرلمان ” على القطعة”، أما اذا ارتكز قادتنا والمسؤولون عنا ولدينا الى قاعدة ” في الإعادة إفادة”…فعلى الدنيا ووطن الأرز…السلام.
