تطور جديد ولافت على خط محاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة، انما هذه المرة من بيروت بعد فرنسا، ويتعلق بالموقف الصادر عن نقابة المحامين الذي رفضت فيه منح الإذن بملاحقة المحاميين سلامة ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، اللذين سبق وأن ادعى عليهما قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، بالمشاركة في تزوير مستندات متعلقة بتحويلات مالية قام بها سلامة والبالغة ٦٧ مليار ليرة لبنانية.
وجاء قرار رفض النقابة منح اذن الملاحقة المحاميين على خلفية عدم إحالة المحكمة الملف الكامل إلى النقابة والذي يتضمن الوقائع المادية المتصلة بالاتهامات المنسوبة إلى عيسى الخوري وتويني.
وفي هذا المجال، وجدت النقابة أن الإحالة التي تلقتها من المحكمة، تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات القانونية التي تبرر إعطاء الإذن بالملاحقة.
ومما جاء في قرار النقابة أن “الفعل المنسوب للمحاميين، يقع ضمن الإطار المهني المشروع لممارستهما مهنتهما كمحاميين، ولم تتوافر أدلة ما بارتكابهما أي جرم تزوير او استعمال مزور، الأمر الذي يضعف الاساس القانوني للاتهامات الموجهة اليهما، وبأن النيابة العامة المالية لم ترسل إلى النقابة الملف كاملاً مع الوقتئع المادية للحرمين المدعى بهما ولا المستندات الثبوتية علماً ان الإحالة لم توضح ماهية المستندات المزورة، ولا من قام بتزويرها ولا من استعملها”.
وبناءً على ما تقدم فإن قرار النقابة يسقط قانونية الاتهامات بحق رياض سلامة بالدرجة الأولى، بسبب الترابط الوثيق بين موقفي المحاميين ودورهما المفترض في قضية سلامة، خصوصاً وأن سلامة قد أوقف وتمت محاكمته على أساس ملف يتعلق بتحويلات مالية تقدر قيمتها بـ67 مليار ليرة لبنانية وبتزوير بعض المستندات المتعلقة بهذه التحويلات.
ويطرح موقف نقابة المحامين أسئلة حول الشكوك التي تحدثت عنها النقابة صراحةً وبوضوح في بيانها الصادر في الثاني من حزيران الجاري، ذلك أن النقابة تكون قد سحبت فعلياً الغطاء القانوني عن مجمل الإدعاء على سلامة، ما يفرض عملية اعادة تقييم شاملة للملف ولا سيما في ما يتعلق باستمرار توقيف سلامة بغياب أي إثبات على تورط المحاميين.
ويشار في هذا المجال إلى أن موقفاً شبيهاً قد صدر عن محكمة التمييز الفرنسية بالنسبة لهذه القضية، إذ عادت ورفعت الحجوزات عن أملاك سلامة، لعدم تقديم الأدلة الكافية التي وضع الحجز على أساسها، وهو ما كانت أشار إليه موقع LebTalks عند صدور القرار القضائي الفرنسي.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول أحقية وعدالة قرار توقيف الحاكم السابق رغم وضعه الصحي المتدهور والذي أدى إلى إدخاله المستشفى بشكل طارىء، الأمر الذي يستدعي إخلاء سبيله والتحقق من قانونية الإدعاء والإتهامات الموجهة اليه والتي تحولت إلى قضية رأي عام دفع فيها سلامة “منفرداً” ثمن سياسات حكومية سابقة!