التأم مجلس الوزراء عند الثانية من بعد ظهر اليوم الإثنين في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق انعقاد الجلسة اجتماع بين عون وسلام، جرى في خلاله عرض للأوضاع العامة في البلاد ومناقشة أبرز المستجدات.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ثلاثة بنود أساسية، يتصدرها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها. كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب التطرق إلى أمور طارئة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
وقبيل الجلسة، أشار وزير الاتصالات شارل الحاج لـLebTalks: "المودعون هم الضحية، والطبقة السياسية هي التي صرفت أموالهم، وهذا القانون يجب درسه بتروٍّ، كونه الأخطر والأهم منذ إنشاء لبنان الكبير، وهناك جلسة تُعقد غداً لاستكمال البحث في المشروع".
كما قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لـموقعنا: "اذا تحملت الدولة العبء الاكبر فسيكون على المواطن دفع ضرائب اضافية".
وأفادت معلومات LebTalks بأن " النقاشات في الجلسة بلغت المادة الثالثة التي تحدِّد فئات من المعاملات المصرفية الخاضعة لإجراءات استثنائية لمعالجة الخسائر، ولا سيّما الحسابات المصرفية التي تقاضت فوائد مرتفعة، وأن سلام ناقش بايجابية ملاحظات بعض الوزراء ويتجاوب معها"، كما انضم لاحقاً حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الى الجلسة.
إلى ذلك عيّن مجلس الوزراء ماجد مكيّه رئيساً لمؤسسة "إيدال" وزينة زيدان وعباس رمضان نائبين للرئيس إضافة إلى 4 اعضاء.